في ظل الاختلافات الكبيرة التي حصلت خلال السنوات الماضية في العادات الغذائية والسلوكيات الدخيلة لغالبية المواطنين بكل شرائحهم الاجتماعية، وذلك باعتمادهم على الأكل والشرب من المطاعم ونقاط بيع الأطعمة المختلفة والمأكولات المبتكرة التي انتشرت في طول وعرض البلاد كالنار في الهشيم، وأدت تلك السلوكيات المستحدثة إلى هجر مطابخ منازلهم إلا فيما ندر “ذاك من ذاك اللي يطبخ في بيته”، خصوصا في مثل هذه الأجواء الحارة.
في شهر مايو من العام المنصرم أكد رئيس قسم مراقبة الأغذية بوزارة الصحة وجود 26 مفتشا بالقسم، وأنهم مسؤولون عن تفتيش أكثر من 20 ألف منشأة غذائية بجميع أنواعها في المملكة، موضحا أن هناك 4 آلاف منشأة غذائية جديدة يتم الترخيص لها سنويا، وأن هناك مشاريع لتوسعة مظلة اختصاصات القسم لتشمل المزارع المحلية المنتجة، ومراقبة آلية العمل فيها حفاظا على سلامة المنتجات التي يتم تداولها محليا بالتعاون مع إدارة الثروة النباتية.
بدورنا نثمن ونقدر الدور الكبير والجهد المضاعف الذي تبذله وزارة الصحة بالتعاون الوثيق مع وزارة الداخلية ووزارة الصناعة والتجارة في سبيل الحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين، وضمان توفير بيئة صحية من خلال متابعة ومراقبة والتدقيق على جودة الخدمات التي تقدمها تلك المنشآت الغذائية ورفع مستواها الصحي. كل تلك الإجراءات التي تقوم بها الجهات الحكومية المختصة أمانة “الشهادة فيها مجروحة”، في الآن نفسه ومن خلال هذا المنبر نطالب وزارة الصحة تحديدا بضرورة مضاعفة أعداد المفتشين الصحيين المؤهلين، كي يتماشى عددهم مع تلك القوائم الكبيرة من المطاعم والمصانع والمخابز والمخازن الغذائية، فمن غير المحتمل الإبقاء على 26 مفتشا في حين نطالبهم بتفتيش 20 ألف منشأة غذائية و4 آلاف منشأة يتم الترخيص لها سنويا، هذا بالإضافة إلى المهمات الجديدة التي ستسند إليهم لاحقا، ومن المهم أيضا دراسة نشر أسماء المطاعم التي لا تلتزم بالاشتراطات الصحية، ويفضل أيضا ذكر أسماء أصحابها ونشرها في صحافتنا المحلية ليكون ذلك رادعا وعقابا لجميع القائمين والعاملين في تلك المنشآت. وعساكم عالقوة.
*كاتب بحريني