العلامات التجارية من حقوق الملكية الفكرية ويجب تسجيلها لتتمتع بالحماية القانونية اللازمة، وكذلك لحصر الفائدة بالكامل لمصلحة صاحب العلامة التجارية لأنها نتاج الإبداع والفكر العقلي. 
وإذا سجلت العلامة التجارية في البحرين، وفق الأحكام والمتطلبات القانونية، انسحب أثر التسجيل إلى تاريخ تقديم الطلب وتعطى لمالك العلامة، بمجرد إتمام تسجيلها شهادة تشتمل على بيانات عدة تتضمن، رقم تسجيل العلامة، رقم وتاريخ الأولوية والدولة التي أودع فيها الطلب (إن وجدت)، تاريخ تقديم الطلب وتاريخ تسجيل العلامة وتاريخ انتهاء مدة الحماية، اسم مالك العلامة التجارية ولقبه ومحل إقامته وجنسيته. صورة مطابقة للعلامة، بيان السلع أو الخدمات المخصصة لها العلامة وبيان فئتها. جميع هذه البيانات المهمة يتم ذكرها في السجل الذي يعتبر حجة في يد مالك ومسجل العلامة. ومن الضروري أن نذكر هنا أن قيمة وسعر العلامة التجارية يرتفع ويزيد وفق نشاط الشركة وإنتاجها وسمعتها التجارية، وفي بعض الحالات يرتفع السعر ليصل لأرقام فلكية. 
ووفق قانون حماية العلامات التجارية في البحرين، فإن لصاحب العلامة التجارية المسجلة حق استئثاري في استعمال العلامة وفي منع الغير الذي لم يحصل على موافقة منه، من استعمالها ومن استعمال أية إشارة مماثلة أو مشابهة لها، بما في ذلك المؤشرات الجغرافية، وفي سياق التجارة لتمييز سلع أو خدمات ذات صلة بتلك التي سجلت عنها العلامة التجارية، وذلك إذا كان من المحتمل أن يؤدي هذا الاستعمال إلى إحداث لبس لدى الجمهور. ويفترض حدوث هذا اللبس في حالة استعمال العلامة ذاتها أو علامة مشابهة لها لتمييز سلع أو خدمات مماثلة لتلك التي سجلت عنها العلامة. وهذا النص واضح ويمنح صاحب العلامة المسجلة الحق الكامل والتام في الاستئثار بمنافع العلامة وكذلك في منع غيره لحصر الحق في شخصه فقط.
وإذا سبق تسجيل أي علامة تجارية فانه يجوز لمالك هذه العلامة التي سبق تسجيلها أن يقدم في أي وقت طلباً إلى الجهة المختصة، لإدخال أية إضافة أو تعديل على علامته، ما لم يمس ذلك بذاتية العلامة مساسا جوهريا. 
وتصدر الجهة المختصة قرارا في هذا الطلب وفقا للشروط والإجراءات المعمول بها في شأن طلبات التسجيل الأصلية، ويجوز التظلم من ذلك القرار والطعن فيه بذات الطرق المقررة بالنسبة للقرارات الصادرة في هذه الطلبات.