نظمت أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية محاضرة بعنوان "أثر سياسة تكافؤ الفرص على عمل السلك الدبلوماسي" وذلك بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة بهدف تعزيز وعي موظفي وموظفات وزارة الخارجية بالتقدم الذي تحرزه مملكة البحرين في مجال تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين، وثمار هذا التقدم في مختلف المجالات بما فيها المجال الدبلوماسي سواء داخل مختلف دوائر وأقسام الوزارة أو في البعثات الدبلوماسية الخارجية.

وتطرقت المحاضرة التي تحدث فيه عدد من المسئولين التنفيذيين والاختصاصين من الأمانة العامة للمجلس إلى عدد من المحاور من بينها المرتكزات الأساسية لمتابعة تقدم المرأة وتحقيق التوازن بين الجنسين على المستوى الوطني، والنموذج الوطني للتوازن بين الجنسين كنظام شامل لتعزيز الشراكات وحوكمة تطبيقات تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين، وآليات متابعة تفعيل النموذج الوطني، بما في ذلك تفعيل هذا النموذج في القطاعين العام والخاص، وفي السلطة التشريعية، ومؤسسات المجتمع المدني، إضافة إلى متابعة تنافسية مملكة البحرين في مجال تقدم المرأة والتوازن بين الجنسين، وآليات التدقيق والرقابة الإقليمية والدولية.

كما استعرضت المحاضرة مؤشرات المرأة والتوازن بين الجنسين في أجندة أهداف التنمية المستدامة 2030 بالإضافة لارتباط مجالات الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية بأهداف التنمية المستدامة 2030، والتقدم الذي تحرزه مملكة البحرين في هذا المجال.

وجرى خلال المحاضرة التأكيد على أهمية مواءمة الخطط والاستراتيجيات وأولويات التنمية الوطنية للمرأة مع الأطر والاستراتيجيات الصادرة عن كافة القطاعات الوطنية والدولية والأممية، والتشاور بشأن تقديم الملاحظات والتوصيات والمشورات الفنيـة حول الوثائق والتقارير الأممية والإقليمية، إضافة إلى متـابعـة التقارير الدولية والمؤشرات ذات العلاقة بالمرأة والتوازن بين الجنسين الصادرة عن المنظمات والهيئـات الإقليميـة والدولية.

وفي هذا السياق، استعرضت المحاضرة كيفية إعـداد التقاريـر والـردود المطلوبة من المنظمات والهيئات الإقليميـة والدوليـة، وأوجه دراسـة ومـتـابـعـة تـنـفـيـذ التـزامـات وتوصيات المعاهدات والاتفاقيات الدولية واتفاقيات التعاون وأعمـال اللجـان المشتركة على النطاقين الإقليمي والدولي، وتعزيز الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي عبر تشغيل وتفعيل دور مكاتب وهيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة.