أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي أن أبرز التوافقات النهائية حول الميزانية تلخصت في التوافق على الالتزام بأهداف برنامج التوازن المالي والاستمرار في تخفيض النفقات وزيادة الإيرادات للوصول إلى نقطة التوازن إضافة الى الإبقاء على اعتماد سعر برميل النفط في الميزانية العامة للدولة 60 دولارا أمريكيًا لكل برميل.

وتابع "إعادة النظر في بنود الصرف في مشروع الميزانية، وذلك من خلال إطالة مدد بعض الالتزامات والمشاريع التي ليس لها تأثير على الخدمات المقدمة بشكل أساسي بحيث يتم تقليل الصرف فيها وتوجيه المبالغ التي تم توفيرها إلى البنود الأخرى مثل علاوتي تحسين المعيشة للمتقاعدين ولموظفي القطاع العام".

وذكر المسقطي "إعطاء الأولوية لتنفيذ المشاريع المطلوبة في قطاع البنية التحتية التي تم رصدها وطلبها مثل مشاريع الطرق ومشاريع الصرف الصحي ومشاريع البلديات في عدد من مناطق ودوائر المملكة إضافة إلى تنمية الإيرادات غير النفطية".

وأشار إلى أن زيادة الرواتب قد تكون متاحة في ظروف أكثر إيجابية بالعامين المقبلين عند إقرار الميزانية العامة للدولة للسنتين  الماليتين 2025 و2026 وذلك بعد الالتزام بتحقيق برامج التوازن المالي.