وافق مجلس الشورى على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين مملكة البحرين واليابان لتبادل تشجيع وحماية الاستثمار على أن يؤخذ الرأي النهائي في الجلسة المقبلة.

 من جهتها، قالت مقرّر لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني نانسي خضوري إن مشروع القانون يهدف إلى تبادل تشجيع وحماية الاستثمار بين البحرين واليابان، وذلك على النحو الذي يتماشى مع جهود حكومة المملكة في سبيل تعزيز العلاقات مع دول العالم في المجالات المالية والاقتصادية، وتوفير البيئة الملائمة لجذب الاستثمارات الخارجية المباشرة، وتشجيع الاستثمارات المشتركة مع كافة الدول، وفتح أسواق جديدة للمنتجات والخدمات البحرينية على اختلاف أنواعها، مع زيادة تعزيز الاستثمار من خلال خلق ظروف مستقرة وعادلة ومواتية وشفافة لمستثمري كل طرف متعاقد في منطقة الطرف الآخر المتعاقد؛ وذلك كله تماشيًا مع سعي المملكة في تعزيز العلاقات الاقتصادية، وتطوير العلاقة الشاملة بين مملكة البحرين واليابان.

 وشدّدت خضوري على أهمية التصديق على الاتفاقية التي تأتي في إطار سعي البحرين لتعزيز مبدأ التعاون الدولي ومد الجسور بين مختلف دول العالم الأمر الذي من شأنه المساهمة في تحقيق النمو والازدهار بين البلدين، فضلًا عن أن البحرين أبرمت حتى الآن (36) اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمار مع العديد من الدول ومنها، جمهورية الصين الشعبية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية، وفرنسا، والهند، وروسيا، وسنغافورة، وألمانيا.

تعاون اقتصادي
 إلى ذلك، طالب عضو مجلس الشورى هاني الساعاتي بضرورة التعاون في مجالات التكنلوجيا والعسكرية والطب والتدريب والاقتصاد مع اليابان، لافتاً إلى أن البحرين لديها علاقات دبلوماسية تزيد عن 50 سنة مع اليابان.

تطوير العلاقات
 بدوره، اعتبر الشوري علي الرميحي العلاقات البحرينية اليابانية متميزة وتمتد إلى أكثر من 90 عامًا، مشددًا على ضرورة تطوير العلاقات من خلال توقيع المزيد من الاتفاقيات في عدة قطاعات.

أسواق جديدة
 فيما قال عضو مجلس الشورى طلال المناعي يهدف مشروع القانون إلى تبادل تشجيع وحماية الاستثمار بين البحرين واليابان، وذلك على النحو الذي يتماشى مع جهود حكومة البحرين في سبيل تعزيز العلاقات مع العالم في المجالات المالية والاقتصادية لجذب الاستثمارات الخارجية وتشجيع الاستثمارات المشتركة وفتح أسواق جديدة للمنتجات والخدمات، مع زيادة الاستثمار من خلال خلق ظروف مستقرة وعادلة ومواتية لمستثمري كل طرف متعاقد.

وقرّر المجلس الموافقة على المشروع في مجموعه على أن يؤخذ الرأي النهائي في الجلسة المقبلة.