حذر وزير المالية البريطاني جيرمي هانت، من أن التضخم في المملكة المتحدة لا يزال مرتفعا للغاية، وذلك بعد يوم واحد من قيام بنك إنجلترا برفع معدلات الفائدة للمرة 12 على التوالي، الخميس.

وزاد المركزي البريطاني معدلات الفائدة في البلاد بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.5 بالمئة، مواصلا سياسته المتشددة من أجل كبح التضخم الذي لا يزال الأعلى بين جميع الاقتصادات المتقدمة.

ويرى هانت أن أمام بريطانيا "طريق طويل" من أجل السيطرة على التضخم.

وجاءت تصريحات الوزير بعد بيانات أظهرت أن الاقتصاد البريطاني قد حقق نموا طفيفا بنسبة 0.1 بالمئة في الربع الأول من العام الجاري.

وقال هانت في تصريحات لـ "سي إن بي سي": "أرقام النمو هذه لم يتوقعها أحد"، في إشارة إلى النمو الذي حققته بريطانيا بالربع الأول كان إيجابيا وغير متوقع.

كما أشار الوزير إلى وجود "مخاوف مستمرة" تتعلق بالعمالة ومعدلات الإنتاج في البلاد، فضلا عن زيادة النمو على المدى الطويل.

ودافع هانت عن أداء بريطانيا الاقتصادي، قائلا إن الاقتصاد ينمو رغم التأثر بالمخاوف المتعلقة بالاقتصاد الكلي، فضلا عن الجائحة، وموجة ارتفاع بأسعار الطاقة "ربما هي الأعلى منذ 1970"، حسب تعبيره.

وأوضح أن جائحة "كوفيد-19" تسببت في اختناقات لوجستية عالمية أثرت على اقتصاد بريطانيا، كما تسبب اندلاع الأزمة في أوكرانيا إلى فرض بريطانيا لعقوبات ضد روسيا، كما منعت موسكو إمداداتها النفطية عن الغرب.

وشدد هانت على دعمه لقرارات بنك إنجلترا، معتبرا أن الإجراء سيواجه حالة عدم الاستقرار الناجمة عن التضخم في البلاد.

وقال الوزير: "بمجرد تراجع التضخم وتحقيق الاستقرار، يمكننا البدء في زيادة النمو".

وقال بنك إنجلترا الذي جاء قراره يوم الخميس متوافقا مع توقعات المحللين، إن الاقتصاد البريطاني سيتجنب الركود هذا العام.

وكان بنك إنجلترا من أوائل البنوك المركزية الكبرى التي تحركت لرفع معدلات الفائدة للسيطرة على ارتفاع الأسعار لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008.

ولا يزال التضخم في المملكة المتحدة فوق 10 بالمئة والأعلى في غرب أوروبا.