لإعادة صرف زيادة المتقاعدين بأثر رجعي وزيادتها
الدوي: رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة الدعم لذوي الدخل المحدود
أوضح النائب حمد الدوي أن مرئياته بشأن مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023 و2024 اشتملت على أمور عدة تهم المواطنين وكفيلة بتحسين مستواهم المعيشي فضلاً عن المشروعات التطويرية المقترحة والخاصة بالدائرة الثانية بمحافظة المحرق.
وأكد الدوي في حديثه لـ "البلاد" أهمية زيادة الرواتب في القطاع العام والخاص ورفع الحد الأدنى لأجور المواطنين وزيادة الدعم الحكومي لذوي الدخل المحدود.
وقال الدوي: لابد من إعادة صرف زيادة المتقاعدين بأثر رجعي وزيادتها وتعديل قانون التقاعد الجديد مع الحفاظ على مكتسبات المرأة البحرينية وزيادة مخصص ذوي الاحتياجات الخاصة من المتقاعدين".
ولفت إلى أهمية إعادة هيكلة المؤسسات والهيئات والوزارات الحكومية لاستيعاب عدد أكبر من العاطلين عن العمل وتخصيص الموازنات لإعادة فتح مراكز خدمات الكهرباء والماء، وتقليل تعرفة الكهرباء لجميع الفئات زيادة على هدم شقق وزارة الإسكان المؤقتة وتحويلها إلى مشروعات ووحدات إسكانية حديثة.
أما عن المرئيات الخاصة بالدائرة الثانية بمحافظة المحرق، فذكر الدوي أنها تتمثل في "تخصيص الميزانيات لتطوير المدارس وإعادة فتح وتأهيل عدد من المدارس ومنها مدرسة عمر بن الخطاب ومدرسة البسيتين للبنين، والبنات الابتدائية، إلى جانب إنشاء صالة رياضية مستقلة لمدرسة البسيتين الابتدائية للبنات".
وأكد أهمية توفير الموازنات لإنجاز المشروعات الخدمية في الدائرة، ومنها تطوير الطرق ورصف الشوارع، وتوسعة وتطوير شارع الغوص بالمحرق.
وأشار إلى أولوية إعادة فتح مركز المحرق الصحي الشمالي لخدمة المواطنين على مدار 24 ساعة وإعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي المتهالكة بالأحياء القديمة، وتخصيص ميزانية لربط شبكة تصريف مياه الأمطار.
كما شملت مرئيات الدوي "استملاك عقارات لتخصيصها لمواقف السيارات، واستملاك أراضي في وسط الفرجان لإقامة الحدائق وزيادة ميزانية مشروع تطوير المدن والقرى، وتطوير وتأهيل حديقة الكازينو، وتطوير وتأهيل حديقة مجمع 221 إضافة إلى تخصيص ميزانية لإعادة إعمار أو إزالة البيوت لآيلة للسقوط في المناطق القديمة".
وتابع "ترميم وإعادة تأهيل المساجد وفتح دور العبادة وتخصيص أرض في المشروع الإسكاني الجديد لحديقة وملعب بمجمع 221، وتخصيص أراضي لتلبية الطلبات الإسكانية لأهالي الدائرة إلى جانب إيجاد آليات لتقليل فترة انتظار المستفيدين من خدمات الإسكانية وزيادة زيادة الإسكان، إضافة إلى تخفيض أقساط المنتفعين من وحدات الإسكان".