للتعليم دور في تعزيز عناصر التنمية الاقتصادية، وعلاقة بالإنتاج وزيادة الدخل والاستثمار وعناصر النمو الاقتصادي، كعلاقة التعليم بجودة التنمية الاقتصادية والإنتاج الاقتصادي، وعلاقة التعليم بالدخل والصحة والتجارة، حيث ترتبط المنظومة التعليمية بعدد من المفاهيم والمعايير التي تساهم في تعزيز الواقع التنموي، باعتبار التنمية من أسس ارتقاء المجتمع والانتقال به إلى الوضع الأفضل، لذا تبرز دائمًا الحاجة إلى التطوير الدائم للتعليم بأنواعه، لما له من انعكاس على سوق العمل ومعدلات البطالة والنمو الاقتصادي.
التعليم من العناصر الأساسية التي ترفع مؤشر الاقتصاد الوطني وتطوره، باعتبار التعليم يوفر عناصر التكنولوجيا والمعرفة، وبذلك يتم توظيف التعليم في تحسين الاقتصاد وتطويره وتحديث المنظومة الاقتصادية، وتعزيز قدرة الدولة الاقتصادية التي تعتمد أساسًا على الاستثمار الكبير في رأس المال البشري، ومن جانب آخر فإن التعليم يرفع مستوى حياة أفراد المجتمع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ويزيد من إنتاجيتهم وإبداعهم، ويُعزز من ريادة الأعمال والتقدم التكنولوجي، ويعمل على تحسين توزيع الدخل بين أفراد المجتمع، ويُقلل من الفقر ويُحقق المساواة، ويُحسن من صحة الفرد وتغذيته، فالأمة لا تنهض إلا بسلاح التعليم والمعرفة كمًا ونوعًا.
إن الأمة ذات المستويات التعليمية العالية تتمتع بمستوى دخل مرتفع أكثر من الأمم ذات المستوى التعليمي المُتدني أو غير المتطور، وبمستوى إنتاج أكبر وأكثر تطورًا، فالاهتمام بالتعليم وتطويره يزيد القوة الابتكارية للاقتصاد، والمعرفة بالتكنولوجيا والمنتجات والعمليات التقنية تعزز النمو المستدام وجودة التنمية الاقتصادية، وقد اقترح “المنتدى الاقتصادي العالمي” لعام 2016م ثلاث قنوات يؤثر من خلالها التعليم على إنتاجية الدولة، حيث (يزيد التعليم من القدرة الجماعية للقوى العاملة، والتعليم الثانوي والعالي يُسهل نقل المعرفة بالمعلومات والمنتجات والتقنيات الجديدة، وزيادة الإبداع الذي يُعزز من قدرة الدولة”.
أصبح للتعليم الجاد والمتطور اليوم دور كبير في رفع إنتاجية الأفراد وتطوير مستواهم التقني والمعرفي، ويأخذ التعليم الاتجاه الاقتصادي، بشكل يجعل من التعليم يسير وفق النظام الاقتصادي، فالتعليم أولًا وأخيرًا استثمار بشري وعامل رئيسي في التنمية الاقتصادية.
* كاتب وتربوي بحريني