أكّدت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بأن خدمة القسائم السكنية تعتبر خدمة مجانية، وآليتها أن يتم منح صاحب الطلب أرض فضاء بغرض بناء مسكن خلال فترة لا تتجاوز السبع سنوات، بينما في خدمة التمليك فيتم تخصيص وحدات وشقق للمستفيدين تسدد قيمتها على مدة تصل الى 25 عاماً، حيث يحصل المنتفعون من الوحدات السكنية على تخفيض إضافي يعادل الفرق ما بين ربع الدخل الشهري وقيمة القسط الشهري من دون زيادة في مدة السداد.

وقالت في ردّها على السؤال البرلماني المقدم من سعادة السيد محمد موسى محمد عضو مجلس النواب، إنّ احتساب تكلفة بنك الإسكان يتم وفق آلية الرصيد المتناقص بعائد سنوي ثابت يبلغ 3% ومن ثم يتم منح المنتفع فترة سماح تبلغ 6 شهور من دون احتساب زيادة إضافية، وبالتالي فإن العائد الفعلي على فترة السداد أقل من 3%، مضيفة بأنه لا يتم احتساب أي غرامة تأخير أو أرباح إضافية في حالة إعادة جدولة الأقساط الشهرية من خلال تأجيل أو تخفيض الأقساط الشهرية.

ونوهت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بأن الرسوم الإدارية قد وضعت على أساس أن المال المتوفر منها يستغل في إعادة تدوير هذا المال لضمان استدامة الخدمات الإسكانية المدعومة، مبينة بأنه يجد احتساب الرسوم الإدارية على القيمة المدعومة للخدمة الإسكانية الحالي سنده القانوني فيما نصت عليه المادة (16) من قانون إنشاء بنك الإسكان الصادر بالمرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1979 على أن “يراعي البنك في إدارة أعماله وبصفة خاصة في تحديد ما يستحقه من أتعاب مقابل الخدمات التي يقدمها ما يمكنه من إنشاء احتياطي".

وأشارت إلى أن بنك الإسكان يقوم بدور الذراع المالي لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني ويسعى دائماً لأداء المهام المنوطة به بهدف دعم جهود وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في توفير الخدمات الإسكانية، كما أن للبنك دور جوهري في توفير السيولة المالية اللازمة لتحقيق تلك الأهداف الإسكانية من موارده المالية الخاصة، وأهمها المبالغ المحصلة مقابل الخدمات الإسكانية والتي يتم إعادة تدويرها لصرف تمويلات جديدة وتوفير خدمات إسكانية وتنفيذ مشاريع إسكانية تهدف إلى تلبية حاجات المواطنين.

كما بينت بأنه قد سبق طرح أمر الرسوم الإدارية على القضاء وتواترت التطبيقات القضائية لمحكمة التمييز الموقرة على قانونية احتساب الرسوم الإدارية على الخدمات الإسكانية نظراً لدورها في استمرارية الخدمات الإسكانية كأحد أهم الخدمات الحيوية، وما تجسده من مورد هام لتقديم الخدمات الإسكانية الداعمة للمواطنين والتي تشهد إقبالا كبيراً من المواطنين نظراً لمميَزاتها الخاصة بسبل السداد الميسرة والمدعومة والمرتبطة بنسبة محددة من الدخل.