• "دراسات" يطلق أول تقرير إقليمي بشأن حالة المدن العربية بجهود بحثية وميدانية تعكس مدى ثقة المنظمات الدولية

• تتويجًا لتعاونٍ مثمرٍ بين مركز "دراسات" وبرنامجي "المستوطنات البشرية" و"الإنمائي" لدى الأمم المتحدة..

يُقيم مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات"، يوم الخميس 23 فبراير 2023م، في فندق ومنتجع السوفتيل، حفل إطلاق لتقرير حالة المدن العربية 2022م، تحت عنوان "التمويل المستدام للبنية التحتية الحضرية"، تتويجًا للتعاون والتنسيق المستمرين الممتد لعدة سنوات بين مركز "دراسات" والمكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "موئل"، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مملكة البحرين.  
وأكد سعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، رئيس مجلس أمناء "دراسات"، على أن التقرير يُمثل مرجعًا رصينًا لجميع خبراء التخطيط العمراني المهتمين بالشؤون العربية، كما أنه يُقدم اقتراحاتٍ نوعيةٍ تدعم عملية صنع القرار في دول المنطقة، وتوظف التخطيط الحضري وفقًا لأفضل الأسس المتبعة عالميًا للمدن العربية التي شهدت توسعًا كبيرًا بموازاة تحولاتٍ اجتماعيةٍ كبيرةٍ ومؤثرةٍ في المنطقة.
وشدد رئيس مجلس الأمناء على أهمية التقرير الذي يُعتبر أول تقرير إقليمي يتم إصداره في مملكة البحرين بالنسبة للعاملين في مجالات التخطيط الحضري بوجهٍ خاص، والمهتمين بالمجالات التنموية المختلفة، نظرًا للجهود الكبيرة التي بذلت فيه من حيث العمل البحثي والميداني المؤطر معرفيًا ومنهجيًا، بما يعكس سمعة الجهات التي تعاونت في إنجازه، ليكون مرجعًا للتحديات التي تواجه المدن العربية على اختلاف ظروفها.
وأشار سعادته إلى أن هذا التعاون المثمر يعكس ثقة المنظمات الدولية في مركز "دراسات"، ومنجزاته التي تراكمت خلال الأعوام الأخيرة، بالصورة التي جعلته شريكًا موثوقًا في خبراته وإمكانياته لإنجاز دراسةٍ ذات طابعٍ شموليٍ عن المدن العربية والمعوقات التي تواجهها، خاصةً وأن موضوعها يُركز على التمويل المستدام للبنية التحتية الحضرية، الأمر الذي يُعد شاغلًا أساسيًا في ظل تزاحم الأولويات أمام القائمين على مسيرة التنمية في المنطقة العربية. 
وأكد سعادته أن مملكة البحرين بما حققته من قفزاتٍ مشهودةٍ في مجال التنمية الحضرية والبنية التحتية تجاه تحسين جودة الحياة للسكان، وتعزيز قدرتهم على المشاركة والإنتاجية، مهدت الأرضية لرؤيةٍ طموحةٍ يمكن الاسترشاد بها في مختلف الدول العربية، لا سيما أن منجزات مملكة البحرين الحضرية تأتّت في ظل رؤيةٍ حكيمةٍ استطاعت أن تقود إلى حالةٍ متفردةٍ في التخطيط الحضري المسؤول والمستدام، بما يعكس عُمق هذه الرؤية وتفاعلها مع مختلف التحديات والفرص. 
واشتمل التقرير على أحدث الإحصائيات الحضرية المتعلقة بالمدن العربية، وتحليل لهذه البيانات، بهدف الخروج باستنتاجاتٍ وتوصياتٍ حول التخطيط العمراني في المدن العربية، لزيادة المعرفة في فهم المصاعب الحضرية التي تواجه المدن العربية، وتعزيز دور التحضر في دفع عجلة التنمية المستدامة في المنطقة العربية.
ويهدف تقرير المدن العربية 2022م إلى تقييم الأطر الاقتصادية والمالية للبلدان العربية على المستويين الإقليمي والمحلي المتعلقة بتمويل البنية التحتية في المناطق الحضرية، وآفاق إطلاق إمكاناتها للنمو وتحفيز رخائها، وسوف يسهم التقرير في تنفيذ خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030م، والخطة الحضرية الجديدة في المنطقة العربية، من خلال تشجيع السياسات الحضرية القائمة وتحسين الظروف المعيشية لسكان المدن في البلدان العربية.
وانطلقت عملية إعداد هذا التقرير من الخطة الحضرية الجديدة التي تم إقرارها في الإكوادور عام 2016م، حيث تم الاتفاق على عددٍ من المبادئ الجوهرية حول التخطيط العمراني في عصر أهداف التنمية المستدامة، وبعد نجاح النسخة الأولى من تقرير المدن العربية الصادر عام 2012م في دولة الكويت، حرص مركز "دراسات" على الإسهام في إعداد تقريرٍ نوعيٍ جديدٍ يعكس أحدث مستجدات الفكر الحضري، لا سيما في ظل اهتمام مملكة البحرين بأهداف التنمية المستدامة.
كما يستعرض التقرير تجربة مملكة البحرين في التصدي لجائحة كورونا، وتميز فريق البحرين بالسرعة والكفاءة العالية بشهادة العديد من المنظمات الدولية، على رأسها منظمة الصحة العالمية، ولفت إلى عدة دروس مستفادة تم رصدها وتحليلها بشكلٍ علمي، وتمت مشاركتها في إطار هذا التقرير لتتمكن الدول العربية الأخرى من البناء عليها. 
وأشاد التقرير بجهود مملكة البحرين ومناهجها المبتكرة للاستجابة للجائحة، مشيرًا إلى أن المملكة قد أطلقت حزمةً ماليةً تجاوزت 4.5 مليار دينار بحريني (11.9 مليار دولار أمريكي) لدعم القطاعات الاقتصادية والتجارية، واتخذت عددًا من الإجراءات السريعة لمواجهة الجائحة، بما في ذلك إعفاء المستهلكين من دفع فواتير معينة، فيما تم إعفاء السكان والشركات والمؤسسات المتضررة من الوباء من دفع فواتير الكهرباء والمياه لمدة ثلاثة أشهرٍ، كما طُلب من البنوك زيادة قدرة الإقراض إلى نحو 3.7 مليار دينار بحريني لتأجيل الأقساط أو تقديم تمويلٍ إضافيٍ للعملاء. 
وفيما أكد التقرير متانة الشراكة بين المؤسسات البحرينية ومنظمات الأمم المتحدة فقد أشاد بالمرتبة العالية التي تتمتع بها مملكة البحرين في مجال البنية التحتية الرقمية، الذي يشكل إحدى ركائز الاقتصاد البحريني، ولعبها دورًا محوريًا في استقطاب رؤوس أموال شركاتٍ عالميةٍ - كخدمات الإنترنت من أمازون، حيث يشير أحدث تقريرٍ صادرٍ عن الأمم المتحدة، فإنه يُمكن لأي شخصٍ مقيمٍ في البحرين أن يستخدم إنترنت فائق السرعة وبسعرٍ منخفض وبتغطيةٍ شاملة.  
ويتميز مركز "دراسات" بالمشاركة في عددٍ من المشروعات الناجحة مع منظمات الأمم المتحدة، منها تقرير التنمية البشرية في مملكة البحرين لعام 2018م، وسلسلة البحوث والدراسات الخاصة بالتداعيات الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كورونا على البحرين.