لا شك أن الجهود الجبارة التي تبذلها نيوزيلندا في مجال مكافحة التدخين جهود ترفع لها القبعة، وذلك بقيامها بحملة شاملة ومتكاملة من أجل مكافحة هذه الآفة، بل والقضاء عليها، وحماية المجتمع النيوزيلندي من أضرارها المميتة. آخر هذه المساعي هو سن تشريع جديد وفريد من نوعه، يقضي بمنع بيع التبغ على مواليد العام 2009 ومن بعدهم طوال حياتهم، وهو ما سيدفع باتجاه خلو نيوزيلندا من هذه الآفة على المنظور المرئي.
ويعد هذا التشريع الأول من نوعه باعتباره يزيد سن السماح بالتدخين عاماً بعد عام، هذا إلى جانب الكثير من الإجراءات الأخرى الموازية التي انتهجتها نيوزيلندا، ومنها رفع سعر منتجات التبغ، وتقليل المتاجر التي تبيعه إلى ما نسبته تسعين في المئة.
وبالنسبة لنيوزيلندا، فإن هذه الحملة وهذه التشريعات والإجراءات الهادفة والجادة، ستوفر على الدولة ما يقارب 5 مليارات دولار حسب ما هو معلن؛ لأن التدخين يعتبر أحد الأسباب الرئيسية للأمراض الخطيرة مثل السرطانات والأمراض القلبية وغيرها من الأمراض القاتلة، وهو ما سيوفر بطبيعة الحال تكلفة العلاجات على الدولة، ناهيك عن الخسائر في الأرواح.
وبهذا التشريع، وهذه الإجراءات المرافقة، تضمن نيوزيلندا حماية الأجيال من مخاطر التدخين التي لا تفيد بشيء، وتكلف باهظاً الصحة والحياة، وبذلك يأخذ هذا التشريع الصدارة، ويعتبر مثالاً يحتذى؛ إذ يضمن صحة الأجيال، وكذلك عدم هدر المال العام بفعل الأضرار المترتبة والناجمة عن هذه العادة السيئة التي لا ترتجى منها أية فائدة، وتهدد حياة الشباب، وتدمر صحتهم، وتقلل كفاءة عطائهم في مختلف نواحي الحياة.

كاتب وأكاديمي بحريني