أعلنت إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة عن غلق إداري بصفة مؤقتة لشركة متخصصة في صناعة وبيع الأثاث.

وأوضحت أن سبب الغلق يرجع إلى الشكاوى المتكررة ضدها لعدم التزامها بتسليم أو تقديم الخدمات/المنتجات المتفق عليها مع المستهلكين.