بعد عزوفها – للمرة الأولى - عن الدفع بمترشح عنها للانتخابات المقبلة، أطلت جمعية المنبر الوطني الإسلامي عبر أمينها العام النائب السابق محمد العمادي بتصريح للتأكيد على أنها مازالت موجودة، وأنها مازالت قادرة على التأثير في المشهد السياسي بجمهورها، ولكن هذه المرة كـ”رابطة ناخبين”.
العمادي وفي بيان له يوم أمس الإثنين خرج ليعلن مشاركة الجمعية مع 3 جمعيات سياسية لها تمثيل في الانتخابات المقبلة وهي (المنبر الوطني الإسلامي – تجمع الوحدة الوطنية - المنبر التقدمي الديمقراطي – الصف الإسلامي) حملت عنوان “الأولويات الشعبية لدعم المترشحين لانتخابات 2022” تمثل التزاماً لهذه الجمعيات، تتضمن 9 التزامات كشرط لدعم المترشحين.
وقال إن أعضاء الجمعية “لن يصوتوا في الانتخابات لمن وقفوا ضد مصالح الشعب”، مؤكداً أن ذلك ينطلق من مبدأ الجمعية في عدم دعم أي مترشح صوت ضد مصالح الشعب البحريني في البرلمان وخالف الإرادة الشعبية بشأن عدد من القضايا العامة والمعيشية.
وبالعودة إلى انتخابات 2018، فقد فشلت الجمعية في إيصال مرشحيها للانتخابات كل من النائب السابق محمد العمادي عن عاشرة الشمالية، وإبراهيم بوجيري عن خامسة المحرق، حيث أسفرت النتائج عن خسارة العمادي لصالح باسم المالكي بإجمالي 3687 صوتاً في الجولة الثانية، وخسارة بوجيري من الجولة الأولى بعد تحقيقه 10.02 % من الأصوات بواقع 912 صوتاً في الدائرة التي تصدرها النائب خالد بوعنق. وفي برلمان 2014 لم تتمكن الجمعية سوى من إيصال ممثل عنها وهو النائب السابق محمد العمادي، فيما بلغ نصيب الجمعية من انتخابات 2010 مقعدين من أصل 7 مترشحين تقدمت بهم الجمعية للانتخابات. 
وبلغت الجمعية ذروة تمثيل لها في العام 2006 بعدد 7 نواب وهم عبداللطيف الشيخ، وصلاح علي، وسامي قمبر، وعلي أحمد، وناصر الفضالة، وإبراهيم الحادي، ومحمد خالد. وشاركت الجمعية في برلمان 2002 بعدد 6 نواب، وهم صلاح علي، وعبداللطيف الشيخ، وسعدي عبدالله، ومحمد خالد، وعلي أحمد، وعبدالعزيز المير، ثم انضم لنواب الجمعية النائب حسن بوخماس.