لقد أحدث تصريح العمل المرن مشاكل عديدة لا حصر لها، وتسبب في تغيير تركيب العمل في البلاد، وأفرز ظواهر وعمليات خطيرة، حيث أصبح الطريق طويلا في عدد المخالفات والتجاوزات، واستغلت العمالة الآسيوية وغيرها هذا التصريح دون التزام وثبات، وظلوا يتنقلون من مكان إلى آخر ومن وظيفة إلى وظيفة دون كفيل، وكانت القضية بحق تستحق دراسة بعمق وبأكثر الطرق فعالية.
لقد أمر سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، لدى زيارة سموه غرفة تجارة وصناعة البحرين هيئة تنظيم سوق العمل “بإلغاء تصريح العمل المرن، وتسجيل كل العمالة الوافدة بالشراكة مع القطاع الخاص وتكثيف الحملات التفتيشية وتشديد التعامل مع المخالفين من أصحاب العمل والعمال، والعمل على ربط رخص العمل المهنية بالمعايير والمؤهلات، إلى جانب توفير البيئة المناسبة للعمال بما يراعي حقوقهم ويزيد فعالية دورهم في التنمية الاقتصادية”.
لقد اعتدنا من سيدي سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، إعطاءنا إجابة نظرية نهائية وكاملة لأي خلل قد يحدث ارتباكا في التنمية الاقتصادية وفرص العمل للمواطنين الذين يأتون على رأس أولويات الحكومة الموقرة التي لا تدخر وسعا عبر برامج كثيرة في تحقيق النماء والازدهار وتطور الوطن، فسموه يعشق النجاح ويؤكد أن المواطن البحريني ثروة الوطن الأغلى وأساس الاستثمار والساعد الحقيقي في عملية البناء والتطوير.
كل فترة زمنية تمر لابد أن تحمل عنصرا جديدا يلبي مطالب المجتمع ويتماشى مع مفهوم التطور، وسيدي سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، مدرك ومطلع على كل المتغيرات التي من شأنها أن تعزز مكانة مملكة البحرين على كل المستويات ومختلف الميادين، مسترشدا بتوجهات وتطلعات ورؤى سيدي جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.