من أهم ما يميز المنظومة العدلية والحقوقية في مملكة البحرين، نهجها الحضاري الرائد منذ بداية العهد الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، إذ شملت موضوع التوسع في تطبيق العقوبات والتدابير البديلة باعتباره تأطيرًا لأهم التشريعات الصادرة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان. وفي إطار الجهود التي تبذلها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بصفتها إحدى الآليات الوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان، فإنها تركز على دراسة تلك التشريعات والنظم المعمول بها وتسعى نحو تقديم التوصيات بشأن تطويرها لتتواءم مع كل مبادئ حقوق الإنسان المنصوص عليها في الاتفاقيات والصكوك الدولية التي انضمت إليها المملكة، وفي هذا الصدد فقد أطلقت المؤسسة اليوم عنانها عبر مؤتمرها الدولي الذي ينعقد هذا الأسبوع حول “قانون العقوبات والتدابير البديلة” باعتباره تجربة نوعية في التشريع الجنائي، تأكيدًا لدورها في تثقيف المجتمع ومساهمتها في تسليط الضوء على آليات تطبيق القانون والجهات ذات العلاقة من خلال طرح العديد من أوراق العمل والجلسات النقاشية التي يشارك في تداولها قادة ومسؤولون وحقوقيون من مختلف الجهات المعنية داخل البحرين وخارجها من مؤسسات حقوق الإنسان العالمية، حيث سيتم عرض تجربة مملكة البحرين والعديد من التجارب العالمية للخروج بتوصيات ومقترحات تحقق التكامل في تطوير العمل الحقوقي والعدلي، كما يحرص المؤتمر على إشراك نوعي لمؤسسات القطاع العام والخاص، والمنتديات الحقوقية العالمية، والجامعات، وسيكون هناك حضور مميز لمؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة. 
إن ما تقوم به المؤسسة الوطنية اليوم للدفع بعجلة الملف الحقوقي، لم يبلغ مساره هذا إلا بفضل ما تنعم به من إيمان تام من قبل مختلف المؤسسات الرسمية، والاستجابة لما ينص عليه قانون تأسيسها الذي يركز على “حماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكفالتها وضمان توفير الضمانات لمنع الاعتداء عليها وسبل الانتصاف المتاحة حال المساس بها”.
أعزائي.. إن هذا الحدث العالمي الذي تحتضنه البحرين اليوم وغدًا هو انعكاس حقيقي لأهمية التوسع في تطبيق العقوبات والتدابير البديلة، وهو توجه نحو تطبيق نظام السجون المفتوحة مستقبلاً، وبالتالي مسيرة إصلاحية حقوقية شاملة ونهج حضاري يجعل البحرين دائمًا في مقدمة الدول.