+A
A-

تابع حفل تسليم درع البلاد للمسؤولية الاجتماعية للشركات

انطلق قبل قليل حفل تسليم درع البلاد للمسؤولية الاجتماعية للشركات، برعاية كريمة من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير البنية التحتية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، ومشاركة نخبة واسعة من المسؤولين وممثلي السلطة التشرعية وقطاع الأعمال ومنظمات المجتمع المدني.
ويتنافس على نيل الدرع 26 شركة مستوفية لشروط الترشح، وسيتم نشر مجريات الحفل عبر الموقع الالكتروني للصحيفة، كما سيتم بث فعالياته مباشرة على منصتي يوتيوب وانستغرام.
وأخضعت طلبات الشركات لأعمال الفرز والتقييم من قبل لجنة التحكيم المتفرعة عن اللجنة العليا، على أساس استيفائها لكافة متطلبات الاستحقاق، التي تشمل تخصيص نسب محددة من الميزانية لمشاريع المسؤولية الاجتماعية، وامتلاك خطة استراتيجية لمشاريع المسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة، وقياس أثر مشاريع التنمية المستدامة التي تنفذها الشركة وتنعكس على البيئة والاقتصاد والمجتمع، إلى جانب مبادراتها لدعم احتياجات موظفيها الاجتماعية.
وتأتي مبادرة البلاد لدرع المسؤولية الاجتماعية للشركات انطلاقاً من إيمانها العميق بأهمية تعزيز وترسيخ ثقافة المسؤولية الاجتماعية، وتقدير جهود مؤسسات القطاع الخاص التي تمتلك تجارب متميزة في توظيف قيم المسؤولية الاجتماعية ضمن برامجها وخططها الاستراتيجية، وتحفيز كل مؤسسات القطاع الخاص على تبني الثقافة كالتزام أساسي ضمن منظومتها الإدارية.
وشكلت "البلاد" لجنة عليا مستقلة من ذوي الكفاءة والاختصاص، لتتولى مسؤولية وضع معايير استحقاق الدرع وتقييم طلبات المتقدمين، واختيار الشركة الفائزة وفق معايير متوافقة مع المعايير العالمية، وانبثق عنها ثلاث لجان وهي لجنة التنظيم ولجنة التحكيم، ولجنة تعنى بشؤون التوعية بالجائزة.
وأطلقت الصحيفة موقعاً الكترونياً للدرع، بمثابة مرجع رقمي هو – الأول من نوعه – في مملكة البحرين يستهدف رصد وإبراز كافة مبادرات ومشاريع وبرامج المسؤولية الاجتماعية في البحرين، ويساهم في إشاعة هذه الثقافة وتحفيز مؤسسات المجتمع على تبنيها، ضمن منظومتها الإدارية.
وحرصت أمانة السر على الاتصال والتواصل مع أكثر من 75 شركة لها مساهمات وتجارب متميزة في مجال المسؤولية الاجتماعية، فيما خاض منافسات النسخة الأولى من الجائزة 26 شركة مستوفية للمعايير، قدمت مساهمات اجتماعية عديدة في إطار حماية البيئة، وتمكين المرأة ودعم الشباب، ودعم الاحتياجات الاجتماعية لقواها العاملة، ورفع مستوى مهاراتها وقدراتها العلمية، وتقديم الدعم والرعاية لمختلف الفعاليات الاجتماعية، ضمن مساهماتها الداعمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.