لقد عبرت مملكة البحرين في ظل قيادة رائد المشروع الإصلاحي سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، نحو آفاق رحبة في تجسيد حاجتها للإصلاحات الشاملة التي بدأت باكورتها يوم صوت الشعب البحريني الوفي على مشروع ميثاق العمل الوطني بإجماع شعبي رائع في 14 فبراير 2001، وبهذا التصويت التاريخي قدم الشعب لمليكه المعظم صاحب المبادرة الإصلاحية عربون ثقة كبيرة بحماية الإصلاحات، وفي شهر نوفمبر المقبل يجدد الشعب ولاءه ومحبته إلى مليكه وإلى الوطن من خلال الانتخابات النيابية والبلدية التي تعتبر من أركان ومكتسبات المشروع الإصلاحي، والوقائع والحقائق لا تحتاج إلى برهان، فجميع أطياف الشعب تتحمل المسؤولية والمشاركة الفاعلة في صنع القرار. 
ولعل أهم ما ستتميز به انتخابات نوفمبر 2022 أنها جاءت بعد أكبر تعديل وزاري في تاريخ مملكة البحرين، وكذلك فتح آفاق جديدة في تطوير العمل الحكومي برئاسة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، لذلك لابد أن يعزز مجلس النواب موقعه وقوته المؤثرة ويسهم في مسيرة البناء والتنمية والازدهار، ويواكب مستجدات العصر وصروح التقدم التي تعيشها مملكتنا الغالية والرؤية السديدة لسيدي جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، ومؤازرة سيدي سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه.
إن مجلس النواب يعتبر جبهة وطنية تحقق تطلعات شعب البحرين وبناء المستقبل، والاستحقاق الانتخابي القادم واختيار الشعب ممثليه في المجلس النيابي والبلدي، سيكون مرحلة جديدة من مراحل العمل الوطني، فالانتخابات طريقنا إلى بناء الوطن والتصميم على الحفاظ على منجزاته ومكتسباته، فالعمل الوطني المخلص والجاد هو ما تقتضيه المرحلة الراهنة من أجل بلوغ الهدف المنشود والمستقل الزاهر الذي جاء به المشروع الإصلاحي لسيدي جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه.