حكمت المحكمة الصغرى الشرعية الرابعة بإلزام مواطن بدفع نفقة شهرية لابنه القاصر بمبلغ 55 دينارًا شهريًّا، إلى جانب دفع مبلغ وقدره 40 دينارًا مرتين في السنة كسوة للعيدين، بالإضافة إلى 40 دينارًا أخرى ثمنًا للقرطاسية لكل فصل دراسي إلى حين تخرجه من المدرسة، وحوالي 6 دنانير ثمنًا لاستعمال الإنترنت خلال فترة الدراسة وإلزامه بتوفير جهاز الحاسب المحمول “اللابتوب” للمدرسة.
وتعود مجريات القضية عندما قام مواطن بحريني بتطليق زوجته قبل حوالي عشر سنوات حينها حكمت المحكمة الصغرى الشرعية بنفقة للأبناء بلغ مجموعها 120 دينارًا توزعّت ما بين 50 دينارًا تم تخصيصها للمأكل والمشرب للزوجة و70 للابنة والابن الذي كان يبلغ من العمر آن ذاك 4 سنوات، ومع مرور السنين تغيّرت الظروف وصعبت الحياة ومبلغ الـ35 دينارًا الذي تم تخصيصه له لم يعد يكفيه عند بلوغه المرحلة الإعدادية.
وتابعت المحامية ابتسام الصباغ مجريات القضية بقولها إن الابنة ومع مرور السنين تزوجت ولم تطالب والدتها بنفقة لها وبقي أخوها الذي بلغ المرحلة الإعدادية في كنف والدته إلا أن صعوبة المعيشة والظروف إلى جانب زيادة معاش والده التقاعدي طالبت والدته بزيادة في النفقة وما كان رد الأب إلا بـ”احمدوا ربكم تحصلون 120 دينارًا وهذا كافٍ”.
وطالبت الأم بزيادة في النفقة وما كان من الأب إلا أنه ألزمها بإرجاع مبلغ تصل قيمته إلى ألفي دينار بالزيادة وإسقاط النفقة وأفاد بأنه طوال 7 سنوات لم يمتنع عن دفعها وما كان من الأم إلا أنها تمسّكت بموقفها ومطالبته به بزيادة النفقة حيث حكمت المحكمة لصالحها في شأن نفقة ابنها إلى جانب براءة ذمتها من المبلغ المستلم بالزيادة.