لم يكن في مقدور التوقعات أن تضع الحصان أمام العربة، فالتغيير الوزاري جاء سريعًا، ولم تكن التكهنات أكثر ذكاء من قيادتنا الحكيمة التي قامت بتشغيل ماكينة التغيير لتمضي عربة الوطن نحو الهدف المنشود بخطى فائقة الجودة والسرعة والإتقان.
ربما تكون المرحلة في أشد الاحتياج لوجوه جديدة، لدماء شابة، لطاقات حركة من نوع آخر، وربما يكون التشكيل الوزاري الذي أسعدنا جميعًا يصب في الاتجاه الصحيح؛ نظرًا لأن عجلة الحياة لا تتوقف عند اسم، أو مرحلة، أو وجوه بعينها، وأن مستقبل الأجيال لا يخضع لصيرورة لا تتحرك إلا باستلهام العبر والدروس، لكن الأكيد أنه العالم الحديث، ذلك الخطاب الأممي الذي يناجي ثورة المعلومات، وتكنولوجيا الإمكان، وشفافية الأشياء.
من هنا نجد أن القرار الحكيم للقيادة قد استبق كل شيء تقريبًا، لم ينتظر لانتخابات المجلس النيابي القادم حتى يتم إجراء التغيير الوزاري الشامل، فجاء بهذا اللفيف الملفت للانتباه من وجوه جديدة شابة، ومن مشاركة هي الأكبر للمرأة في مجلس الوزراء، وبتشكيلة تجاوزت الاعتبارات التقليدية في الاختيار، وركزت جل اهتمامها على التقاط الكفاءات، والخبراء المتجددة، والعقول المتحررة المتفكرة.
صحيح أن المجلس السابق قد أعطى الكثير، وصحيح أن القامات التي خرجت من الوزارة الجديدة كان لها أكبر الأثر في إدارة شئون الدولة وهي تمر بأكثر من عنق زجاجة تاريخي، لكن الصحيح أيضًا أن الوجوه التي تم اختيارها لتتولى إدارة شئون الوزارات باختلاف حقائبها، وعلى تنوع مراميها، فإنها جاءت لتحاكي حاجات ملحة أهمها وأكثرها مواءمة:
أولاً: استحداث وزارة للتنمية المستدامة وذلك لما لهذا الأفق التنموي الجديد من أهمية في مقابلة الحاجات مع الإمكانات، وفي إدارة شئون المترافقات مع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وضم البيئة الصالحة، والكوادر البشرية الفاعلة، لكي يتحقق للنمو استدامته، وللرخاء المستهدف طموحاته.
ثانيًا: استحداث وزارة للسياحة ووزيرة شابة لهذه الحقيبة التي أراها ثقيلة إسوة بأهمية القطاع السياحي ودوره في تعظيم التنويع المرتقب لمصادر الدخل وإيجاد الحلول الناجعة لمشكلات وقضايا هذا القطاع المهم خاصة تلك التي ظلت عالقة طوال السنوات الماضية.
ثالثًا: التركيز على الإدارة كـفن وعلم وثورة في الأداء أكثر من اهتمام الحقائب الوزارية بشئون المهنة التي تطورت عبر السنين ومازالت تحتاج إلى إدارة وكياسة وخبرة في الارتقاء بالمنظومة.
رابعًا: فصل وزارة العمل عن التنمية الاجتماعية؛ نظرًا للحاجات المتعاظمة لكل قطاع، ولأهمية منح الاستقلالية لأي منهما حتى يحقق أهدافه بالسرعة والكفاءة المطلوبة.
إن حكمة عاهل البلاد المفدى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه وولي عهده رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله ورعاه في إجراء هذا التغيير الشامل إنما يؤكد مجموعة من الرسائل والرؤى التي كان لابد من التعاطي معها قبل الانتخابات النيابية القادمة:
الرسالة الأولى: أن يكون لدينا من الوجوه الشابة والدماء الجديدة ما يستطيع التناغم مع تحديات المرحلة القادمة.
الرسالة الثانية: أن يكون للمرأة البحرينية دور محوري في إدارة شئون الحقائب الوزارية المختلفة بتعيين أربع وزيرات دفعة واحدة.
الرسالة الثالثة: استحداث الوزارات التي تدخل ضمن ما يمكن أن نطلق عليه بشجاعة القرار وحصافة الاختيار لمواجهة المتغيرات الكونية التي تحيط بنا من كل حدب وكل صوب.
أمنياتنا أن يتحقق المراد للبلاد والعباد، وأن يوفق الله سبحانه قادتنا في تحقيق طموحات وآمال شعبنا، وفي الوفاء باحتياجاته المتعاظمة وآماله الممتدة،. إنه سميع مجيب، والله الموفق والمستعان.