من يرصد واقع المشهد الانتخابي وبالتحديد من ينوون الترشح للمجلس النيابيّ، فإنه لابد أن يصاب بالدهشة والاستغراب، كون الأغلبية الساحقة من هؤلاء لا تمت بأدنى صلة للعمل النيابيّ. بعض هؤلاء ذاعت شهرتهم في حقول تخصصهم، لكننا نعتقد أنّ النجاح والشهرة وحدهما لا يتيحان لهم اقتحام مهمة بحجم عضوية البرلمان، وكنت أتمنى شخصيا لو أن هؤلاء كانوا قد فكروا بجدية أكبر قبل الإقدام على هذه الخطوة، نظرا لثقل المهمة. الملفت للنظر أنّ وعودهم لم تكن خيالية لكنني أظنّ أنّ التوفيق جانبهم فلا يكفي أن “يهبط” أحد هؤلاء إلى حد المطالبة بتوفير مواقف للسيارات مثلا! هل أدرك هذا البعض حجم المهمة المناطة بممثل الشعب؟ أم يكفي دغدغة مشاعر المواطن بشعارات فارغة من أي هدف؟ هناك خلط فاضح لدى هذه الفئة بين دور النائب ودور العضو البلدي.
صحيح أن بعض أعضاء المجلس النيابيّ أخذوا على عاتقهم ممارسة دور البلدي في ظل الإلحاح والضغط الذي يتعرضون له من الناخبين، لكن الدور الأساس للنائب هو تشريعي ورقابيّ، ولا أظن أن أحدا يجادل في هذا. ليس المطلوب من النائب أن يتخلى عن دوره الرقابي والتشريعيّ لكننا في ذات الوقت نطلب منه التدخل لحلحلة الأزمات إذا كان تدخله ضرورة كحل قضايا إسكانية عالقة أو ملفات البطالة وغيرها. ربما يرد البعض انه لو كرس الوقت لهذه المعضلات لما تبقى له الوقت للتفرغ لمهماته الأساسية، وهذه المقولة باتت ذريعة ترددها فئة من النواب للتنصل من وعود قطعوا العهد بها ابان حملتهم الانتخابية.
لا نختلف أنّ العضو النيابي ليست مهمته خدمية، لكن في ذات الوقت يبقى الجانب الخدمي مطلبا لا يجب التنصل منه، ويمكن متابعة التجارب في الدول الشقيقة، حيث إن العضو النيابيّ يكرس جهده لحلحلة العديد من الأزمات، وبكلمات مختصرة على الذين ينوون خوض التجربة البرلمانية عدم الزج بأنفسهم إذا لم يجدوا في أنفسهم القدرة والكفاءة، وهما الشرطان غير القابلين للمساومة، أما نصيحتنا للمواطن فإن عليه أن يمنح صوته لذوي الكفاءة، فصوته قادر على إيصال أفضل العناصر إذا أحسن الاختيار.