أصدر وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني قرارًا بتشكيل مجلس تأديب مدققي الحسابات في الوزارة برئاسة القاضي محمد خميس الرميحي، وعضوية كل من: القاضي رياض محمد سيادي، فاطمة عبدالحسين بورويس رئيس التدقيق الداخلي بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وتكون مدة العضوية بالمجلس 3 سنوات.
وجاء القرار بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2021 بشأن مدققي الحسابات الخارجين، خصوصا المادة (40) منه، وعلى القرار رقم (30) لسنة 2022 بتحديد اختصاصات مجلس تأديب مدققي الحسابات وتنظيم إجراءات عمله، وبناء على ترشيح المجلس الأعلى للقضاء، وعلى عرض وكيل الوزارة.