جاء ترتيب مملكة البحرين في مقدمة الدول العربية فيما يتعلق بالبنية التحتية للموانئ وذلك بحسب مؤشر تنمية السفر والسياحة 2021 الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، في حين جاءت في المرتبة الثانية على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويرصد المؤشر 117 اقتصاداً من مختلف أنحاء العالم وذلك عبر تحديد العوامل الرئيسية المساعدة في تعزيز النمو القوي والمستدام لقطاعات السفر والسياحة، حيث يستند المؤشر على خمس دعائم تشمل البيئة الداعمة، وسياسة السفر والسياحة والظروف المساعدة، والبنية التحتية إلى جانب محركات الطلب على السفر والسياحة واستدامتهما.

كما سلط التقرير الضوء على العديد من المراكز المتقدمة التي تميزت بها المملكة ومنها حصولها على المرتبة 12 عالمياً في بيئة الأعمال والمرتبة الثانية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجية فيما يتعلق بسياسة السفر والسياحة، وتنافسية الأسعار، ووضعها السفر والسياحة على قائمة الأولويات، والضغط والتأثير على الطلب بما يشمله من جوانب متعددة ترتبط بمدة الإقامة الداخلية، ومواسم وصول الوفود السياحية الدولية، والاهتمام بمعالم الجذب الثقافية والطبيعية، بالإضافة إلى جودة المدن ومراكز المدينة.

وفي تصريح، قال الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض، ناصر علي قائدي "هذا المؤشر هو بمثابة معيار دولي يؤكد على ما تحظى به مملكة البحرين من قطاع سياحي، وهو دليل يسترشد به المستثمر والسائح على حد سواء يزيد من تنافسية المملكة كوجهة إقليمية وعالمية واعدة، ونرى أنه ومع التوجه في تحقيق أهداف الإستراتيجية السياحية الجديدة للمملكة فإننا بصدد تحوّل نوعي سيجسده القطاع السياحي عبر مساهمته في تحقيق النمو الاقتصادي".

ومن جانبه، قال المدير التنفيذي بإدارة تطوير الاستثمارات – قطاع السياحة بمجلس التنمية الاقتصادية، علي مرتضى "يعكس التصنيف المتقدم الذي حصلت عليه مملكة البحرين على صعيد البنية التحتية وبيئة الأعمال وسياسة السفر والسياحة حجم الجهود المبذولة في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لزيادة التنافسية للقطاع السياحي وزيادة مساهمته في نمو الناتج المحلي الإجمالي واستقطاب المزيد من الاستثمارات لخلق الفرص الوظيفية. حيث إن وجود البنية التحتية المتطورة والبيئة الداعمة والمواتية للأعمال إلى جانب عوامل الجذب السياحي تساهم جميعها في إيجاد قطاع سياحي قادر على النمو والمنافسة بقوة".

وتهدف الإستراتيجية السياحية الجديدة ضمن خطة التعافي الاقتصادي إلى زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 11.4 % واستقطاب 14 مليون سائح بحلول 2026، وزيادة متوسط إنفاق الزوار إلى 198 دولار أميركي وزيادة متوسط الليالي السياحية إلى 3.5 يوم.

يشار إلى أنه تم تصنيف مملكة البحرين في المرتبة الخامسة عشر من بين الأسواق التنافسية الصاعدة على مستوى العالم وفي المرتبة الخامسة فيما يتعلق بأساسيات الأعمال وذلك وفقاً لمؤشر "أجيليتي" 2022 لأسواق الخدمات اللوجستية الصاعدة.