تحتفل دول العالم في الأول من مايو من كل عام باليوم العالمي للعمال، وفيه تقوم الدول ومنشآت القطاع الخاص بتكريم عُمالها المجدين والمتميزين في أداء عملهم، ويتم إحياؤه في ذكرى النضال من أجل حصر العمل في 8 ساعات من اليوم، وبدأت فكرته في أستراليا في 1856م ثم انتشر دوليًا، حيث تم تنظيم مجموعة من الاحتفالات تكريمًا للعمال من الرجال والنساء.
وتشارك البحرين دول العالم في الاحتفال بيوم العمال العالمي، وعمال البحرين يستحقون عن جدارة كل تكريم، يستحقونه نتاج جهودهم المتفانية كحق إنساني ومهني، وجزء لا يتجزأ من إجراءات دعم العمال، فهُم المرتكز الوطني والقومي بإسهاماتهم في تطور المجتمع وتقدمه وتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التحديات وتعزيز الوحدة الوطنية، وتتمتع الحركة العمالية البحرينية بتاريخ وطني مُشَرِف، فلها وقفات شامخة مع بداية المرحلة الأولى لاكتشاف النفط وصناعته في تحسين أوضاع العمال المعيشية في مختلف قطاعات القوى العاملة في البلاد.
ويُنظر إلى العمل كحق من حقوق الإنسان، كالحق في الغذاء والصحة والتعليم وغيره، على أن يتم العمل في ظروف عمل مُنصفة، بعيدًا عن الجُهد المضني العقلي أو البدني، وبجانب أن العمل واجب فهو حقٌ أيضًا كما تنص عليه المادة (6) من “العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.
ودور الدولة والقطاع الخاص توفير العمل للمواطن ليكون مشاركًا في الإنتاج وأداةً للتنمية، مع ضمان العمل والأجر المناسبين، بجانب تكفل القطاعين بالرعاية الاجتماعية، وأن يكون الحق أولا للمواطنين في العمل قبل الآخرين، مع توفير برامج التدريب.
إن القيام بهذا الدور يُساهم في تحقيق واستمرار أعلى مستوى للعمل وأفضله استقرارًا، ويضمن حماية المواطن وعدم استبعاده من الحياة الإنتاجية والاقتصادية.