قال وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة إن اجتماع النواب هو للحفاظ على المعاشات التقاعدية واستدامتها لصالح المواطنين وهناك عمل كبير وجهد مضاعف قمنا به منذ عام ونصف، ونشكر لجنة الخدمات وبعض النواب لإثراء النقاط التي تمت مناقشتها.
 وتابع الوزير: إذا رجعنا للعام 2020 كانت هناك توصيات رفعها الخبير الاكتواري للصندوق ورفع مجلس إدارة الصندوق 10 توصيات عدد منها طارئ وعدد مستعجل، مبينا أن الهدف من تلك التوصيات هو لحفظ المعاشات التقاعدية للمواطنين، وبناء على تلك التوصيات تم صوغها في مشروع قانون.
وذكر الوزير أن المشروعات المقترحة التي أمام المجلس الآن هي خطوة أولى ناحية تلك الأهداف من أجل استدامة الصناديق، حيث إن العمر الافتراضي للصناديق الآن هو للعام 2024 ولكن مع التشريعات المقترحة سيتم حفظ حق المتقاعدين للعام 2035 وذلك أولوية قصوى في الفترة الراهنة.
وأشار الوزير إلى أن موضوع المرسوم بالقانون الذي سيتم التصويت عليه يحمل آلية واضحة بشأن استمرار الزيادة السنوية للمتقاعدين 3 % وهي مشروطة بتوفر فائض من المال، وتم معالجتها في نص القانون من خلال التوافقات التي تمت بين الحكومة ولجنة الخدمات في مجلس النواب.
من جهته قال النائب ممدوح الصالح: من خلال مشاركتي في لجنة الخدمات أستطيع الجزم بأن الموضوعات التي تناقشها برلمانات العالم بشكل عام دائما تكون ذات طبيعة حساسة، لأنها مرتبطة مباشرة بالناس والمواطن، واللجنة والحكومة بذلوا جهدا ربما لن يرضي الجميع.
وبين الصالح: ربما يرى البعض أن الجهد الذي بذلته لجنة الخدمات غير كاف لتحقيق تطلعات المواطنين الذين ينتظرون قرار المجلس، ولكن هذا ما استطاعت اللجنة التواصل إليه من توافق مع الحكومة، وإن كان يرى نواب آخرون أن المفاوضات التي دخلنا فيها لم تكن كافية هو حقهم، وهو حق الناس أيضا، ولكن نحن نظرنا لأهمية النقطتين التي توافقنا عليهما مع الحكومة وهما إلغاء تقاعد 55 عاما من ضمن 6 نقاط.