قانون الشركات البحريني ينظم التفاصيل المتعلقة برأسمال الشركات المساهمة، لأهمية الأمر. وعموما، يجب أن يكون رأسمــال الشركة كافيًا لتحقيــق أغراضها ومحددًا بالعملة البحرينية. وبعد تحديد مقدار رأس مال الشركة يتم تقسيمه إلى أسهم متساوية، وتحدد اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الحد الأدنى لرأس المال والقيمة الاسمية للسهم. ويجب أن يكون للشركة رأسمال صادر، ويجوز أن يحدد النظام الأساسي للشركة رأسمال مصرح به يجاوز رأس المال الصادر بما لا يزيد على عشرة أمثاله، كما يجوز أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون الحد الأدنى لرأس المال الصادر بالنسبة لكل نوع من نشاطات الشركة، وتحديد ما يكون مدفوعًا من رأسمال الشركة عند التأسيس. ويشترط أن يكون رأس المال الصادر مكتتبًا فيه بالكامل، ويجب أن يقوم كل من اكتتب بأداء الربع على الأقل من القيمة الاسمية للأسهم النقدية، على أن تسدد باقي هذه القيمة خلال مدة لا تزيد على 5 سنوات من تاريخ التأسيس.
في نظام تأسيس الشركة أو بقرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية، بالأغلبيـة العـددية للشركاء الممثلين لثلثي رأس المال على الأقل عند زيادة رأس المال، يجوز النص على جواز تقرير بعض الامتيازات لبعض الأسـهم وذلك في التصويت أو الأرباح أو ناتج التصفية أو غيره من الحقوق، على أن تتساوى الأسهم من ذات النوع في الحقوق والامتيازات أو القيود، ولا يجوز تعديل الحقوق والامتيازات أو القيود المتعلقة بنوع من الأسهم إلا بقرار من الجمعية العامة غير العادية وبموافقة الأغلبية المشار إليها، ويصدر وزير التجارة قرارًا يبين الشروط والأوضاع التي تتبع في إصدار “الأسهم الممتازة”. كما لا يجوز إصدار “أسهم تمتع” إلا بالنسبة لتلك الشركات التي ينص نظامها على استهلاك أسهمها قبل انقضاء أجل الشركة بسبب تعلق نشاط الشركة الالتزام باستغلال مـورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة ممنـوح لها لمدة محـددة، أو بوجه من أوجه الاستغلال مما يستهلك بالاستعمال أو يزول بعد مدة معينة. ويجب أن تصــدر الأسهم بقيمتها الاسمية، ولا يجـوز إصـدارها بقيمة أدنى، وإذا صدرت بقيمة أعلى خصصت الزيادة أولا لوفاء مصروفات الإصدار ثم للاحتياطي القانوني. ويكون السهم غير قابل للتجزئة، ولكن يجوز أن يشترك شخصان أو أكثر في سهم واحد أو في عدد من الأسهم على أن يمثلهم شخص واحد، ويعتبر الشركاء في السهم أو الأسهم مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات المترتبة على هذه الملكية. ويجب أن تكون الأســهم اسميـة وقابلة للتداول، ويجوز للشركة أن تصدر أسهما لحاملها وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير. 
 يلتزم كل مساهم بدفع قيمة الأسهم في المواعيد، وتستحق الفوائد عــن التأخير بمجرد حلول ميعاد الاستحقاق دون حاجة إلى إعذار. وإذا تخلف المساهم عن دفع قيمة السهم في ميعاد الاستحقاق جاز لمجلس الإدارة التنفيذ على السهم وذلك بإعذار المسـاهم بدفـع القسـط المستحق، فإذا لم يقم بالوفاء جاز للشركة بيع السهم في سوق المال أو في مزاد علني. ويسلم مجلس الإدارة الأول لكل مساهم، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ قيام الشركة، شهادة مؤقتة تشمل اسم المساهم وعدد الأسهم التي اكتتب فيها وكيفية الوفاء بقيمتها والمبلغ المدفوع من هذه القيمة وتاريخ الدفع والرقم المسلسل للشهادة المؤقتة ورأسمال الشركة ومركزها الرئيسي. ويسلم المجلس خلال 3 أشهر من تاريخ وفاء القسط الأخير أو الوفاء بقيمتها كاملة شهادة نهائية للأسهم تعطى أرقام مسلسلة وتختم بخاتم الشركة. وتتضمن شهادة الأسهم رقم قيد الشركة في السجل التجاري ومقدار رأس المال المصرح به والصادر والمدفوع منه وعدد الأسهم الموزعة عليه وخصائصها ومركز الشركة ومدتها. كما تحتفظ الشركة بسجل تدون فيه أسماء المساهمين وجنسياتهم ومواطنهم وأرقام شهادات الأسهم وعددها والتصرفات التي تجرى عليها. وعلى الشركة أن ترسل صورة من هذه البيانات لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة وبورصة البحرين. ما ذكرناه أعلاه، يتضمن النقاط الهامة بأسهم الشركات التي يجب على كل مساهم الإلمام بها ومعرفتها.