العدد 4898
الأحد 13 مارس 2022
banner
انتخابات “الغرفة”!!
الأحد 13 مارس 2022

بعد أقل من أسبوع سوف يشهد المجتمع التجاري الاستحقاق الانتخابي لـ “بيت التجار”، ذلك الاستحقاق الذي تتم سجالاته، وتشتد منافساته مرة واحدة كل أربع سنوات، ومرة واحدة لانتخاب 18 عضوًا بمجلس الإدارة، و.. أربع سنوات يتعلق خلالها مصير القطاع الخاص باعتبار أن “الغرفة” هي الممثل الشرعي والوحيد لهذا القطاع.
مرت أربع سنوات مرور الكرام على المجلس المترشح اليوم بقوة الدفع الذاتية، بالتاريخ والأسماء الرنانة، بالقيل والقال، والفشل والنجاح.
المطلوب من هذا المجلس بصرف النظر عن الفائز وبعيدًا عن دوره الاجتماعي المرموق، أو صيته التجاري غير المتنازع عليه، أن يكون بحجم التحديات التي جاء بها زمن الكورونا، فهذا المجلس سيكون الأول ربما في التاريخ المحسوب الذي يدير “الغرفة” خلال جائحة، وربما تكون مخارج الألفاظ متحفظة لدرجة أننا لن نقول أو ندعي بأن لهذا المجلس عصا سحرية تغير واقعنا من حالٍ إلى حال. ولن أتكهن أبدًا ما إذا ما كان النفر “الهُمام” القادم للمقاعد الوثيرة في بيت التجار يمكنه حل جميع مشاكل القطاع الخاص بفركة إصبع في خواتم أياديهم أم لا.
أفهم وأتفهم أن للغرفة دورا استشاريا ليس إلا، وأن هذا الدور حتى اللحظة ووفقًا لقانونها الأساسي لا يرتقي لكي يصبح بمثابة القرار التنفيذي لكل ما يسعى التجار لتحقيقه.
أضعف الإيمان هو الذي نطالب به، وهو أن يتم تمثيلنا بدقة أمام اللجان المشتركة مع الحكومة، أن يعلو صوتنا وألا يعلو صوت آخر فوق صوتنا عندما نتحدث عن مشكلات القطاع الخاص، عن قضاياه، عن المظالم وهي كثيرة، عن الجامعات الخاصة التي تحمل إرثًا ثقيلاً من المهمات الصعبة والمشكلات “العويصة” والقضايا المعلقة.
أعرف وأتفهم أن لجنة الجامعات أو التعلم بالغرفة لن “تصفق” وحدها أمام الجهات المسؤولة عن التعليم العالي في المملكة، وأفهم وأتفهم أن دور الغرفة في هذا المضمار قد يكون بطيئًا، ولا يجب أن نطلب منه المستحيل.
لكن ألا ترون معي أن حَمْل قضايا بصدق وأمانة إلى الجهات المسئولة في الدولة هل يكون عسيرًا؟ وهل يمكن أن تقوم الغرفة في هذا الوقت بالذات وأكثر من أي وقت مضى بتحميل تطبيقات اللحظة على وسائل التواصل جميعها حتى يكون لدينا تمثيل مشرف أمام الحكومة، وتقدير معتبر من هذه الجهات الرقابية بأننا نعرف ماذا نريد، وأن لدينا قوة ضغط فاعلة تحمل اسم غرفة التجارة؟
الأمل في المجلس الجديد كبير، والأعباء الملقاة على عاتقه ربما تكون أكبر، لكن من يدخل هذا المعترك عليه أن يتحمل ناره، وأن من يرتضي بحمل الأمانة لابد وأن يكون متفهمًا بل وفاهمًا بأن مقاعد الغرفة تكليف وليست تشريفًا، دور ومهمات صعبة، وليس وجاهة أو نزهة أو رخاوة عند التعاطي مع قضايا القطاع الخاص المصيرية.
إن الجامعات الخاصة منذ نشأتها قبل أكثر من 20 سنة انطلاقًا من الجامعة الأهلية التي تشرفت بتأسيسها تعاني، ولا تجد من يدافع عنها، رغم أنها عضو فاعل بغرفة التجارة، ورغم أنها تنتمي للقطاع الخاص بكل جوانحها وتفاصيلها الدقيقة الفاعلة، ورغم أن العديد من أعضاء الغرفة ينتمون للقطاع التعليمي سواء كأكاديميين أو مستثمرين أو مؤثرين مخضرمين.
رغم ذلك، فإننا مازلنا وسنظل نطالبهم بمواقف أكثر وضوحًا إلى جانب مطالب وقضايا الجامعات الخاصة، تمامًا مثلما سنظل نعول عليهم كثيرًا ونذكرهم كلما غامت السحب في السماء، لعل الذكرى تنفع المؤمنين.

صحيفة البلاد

2024 © جميع الحقوق محفوظة, صحيفة البلاد الإلكترونية .