أكدت الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين ضرورة البحث في أفضل السبل التي تمكن من إنجاح خطط نزع السلاح ووضعها موضع التنفيذ، وسن التشريعات والقوانين واستحداث الوكالات وجهات إنفاذها بغرض الحد من انتاج وتصنيع وتجارة الأسلحة.

جاء ذلك خلال مشاركة الشعبة البرلمانية في ندوة عن بُعد حول نزع السلاح لإنقاذ الأرواح اليوم تحت عنوان: " كبح تدفقات الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير الخاضعة للرقابة: دور البرلمانات ، وبتنظيم الاتحاد البرلماني الدولي، حيث شارك في الندوة من مجلس النواب النائب محمد إبراهيم السيسي رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، ومن مجلس الشورى السيد علي العرادي.

وأشارت الشعبة إلى أن البرلمانات تمارس دوراً محورياً في جهود نزع السلاح عبر مراجعة واقتراح التعديلات المتعلقة بالأسلحة الصغيرة والخفيفة، ودعوة حكوماتها إلى تقديم تقارير كاملة بشأن خطة عمل الأمم المتحدة ومعاهدة تجارة الأسلحة، مع التأكيد على أهمية الشفافية كأداة لبناء الثقة بين البلدان، وممارسة وظيفة الرقابة.

ونوهت الشعبة إلى أنه في إطار التزام مملكة البحرين بأهداف ومبادئ الأمم المتحدة المعنية بنزع السلاح ، فقد انضمت إلى معاهدة الأمم المتحدة لتجارة الأسلحة ، كما تتبنى موقفا ثابتا وراسخاً بشأن صون السلم والأمن الدوليين تدعم فيه جهود المجتمع الدولي كافة الرامية لمنع انتشار الأسلحة وعلى وجه الخصوص الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، ولهذا فقد انضمت إلى أغلب الاتفاقيات الدولية المعنية، وقامت بسن التشريعات الوطنية ذات الصلة، كما استحدثت (اللجنة الوطنية بشأن حظر استحداث وانتاج واستعمال وتخزين الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة)، وهي ملتزمة بالعمل مع المجتمع الدولي من أجل تحقيق التقدم في قضايا نزع السلاح وإرساء الأمن في العالم، إضافة إلى خلق تدابير وقوانين جديدة أكثر فعالية بغرض الحد من تصنيع وإنتاج وتجارة الأسلحة التقليدية.

وأوضحت الشعبة أن مملكة البحرين لا تدخر جهداً في تشجيع المبادرات كافة التي تساهم في زيادة الوعي بين المواطنين بخطورة قضية نزع السلاح، واستحدثت جائزة بحثية علمية في الجامعات لتعزيز وتنمية هذه الروح لدى طلبة الجامعات والخريجين ومضاعفة الوعي بأهمية نزع الأسلحة، كما تحرص على المشاركة في المؤتمرات والاجتماعات الدولية المتعلقة بنزع السلاح، وهو ما يعكس أهمية هذه القضية، والمتوافقة مع التوجه العام لسياستها الخارجية السلمية النشطة.