قال وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة إنه ابتداءً من سريان قانون التنفيذ الجديد في مارس المقبل لن يكون هناك حبس للمنفذ ضده، فيسري القانون فوراً على الإجراءات السارية.

ولفت إلى أن منع السفر أثبت عدم فعاليته  كوسيلة لاستحصال أموال المدين، إلا أن تتبع أموال المدين عبر السندات التنفيذية في كافة دول العالم هو إجراء فعال.