قد يكون هذا السؤال متأخرًا: ماذا نحتاج من “بيت التجار”؟، وما هو المطلوب لكي تتحقق له عدالة التعاطي مع هموم القطاع الخاص؟ وما هي الاعتبارات التي تدفع الجامعات الخاصة إلى التعويل على “غرفة البحرين” باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للقطاع الخاص في البلاد؟
من خلال السجالات الواسعة في كواليس الشارع التجاري، وعن طريق النشر شبه المقتضب حول انتخابات مجلس إدارة الغرفة في شهر مارس القادم، وذلك الإصرار المحمود من “البعض” إلى إعادة الترشح والوصول إلى مقاعد هذا المجلس العتيق، يمكننا أن نعيد المطالب الخافتة، وأن نتحلى بالصبر على المكاره كلها، سواء ساقتنا محاسن الصدف إلى وسيط معتبر لعلاج مشكلات الجامعات الخاصة كونها أعضاء في الغرفة أم لا، وسواء كون من حقها على هذه الغرفة أن تدافع عنا، وأن تساهم في علاج مشكلاتنا أم لا.
نحن نعلم أن مجلس الإدارة الحالي لم يتحرك له ساكنًا باتجاه المساهمة في علاج المشكلات التي واجهت الجامعات الخاصة ربما منذ عشرين عامًا أي منذ انطلاقة جامعتنا الأهلية باعتبارها أول جامعة خاصة في المملكة.
قد يكون للغرفة همومها، وقد تكون جائحة كورونا سباقة في الوصول إلى ذهنية مجلس إدارتها حتى يتم الدفاع عن مصالح القطاعات المتأثرة وتلك التي داهمتها تداعيات الجائحة، قد يكون ذلك مربط فرس يمكن الركون إليه ونحن بصدد الحديث عن ماضي الغرفة في التعاطي مع مشكلات الجامعات الخاصة، حيث لم تكلف نفسها اي مشقة لتشرح إلى الجهات المعنية حجم الأضرار التي تعرضت لها هذه الجامعات وينبغي إدراجها ضمن القطاعات المتأثرة، لكن الأكيد أن المستقبل سوف يتيح المجال للمجلس القادم أيًا كانت الأسماء المرشحة وأيًا كانت المقاعد التي سوف يجلسون عليها، حيث الجميع سواسية أمام مسئولياتهم كأسنان المشط، والجميع يفهمون في تقاليد المواجهة لو أصاب أي نشاط اقتصادي مكروه لا سمح الله، أو لو تعرض أي قطاع ينتمي للملكية الخاصة إلى هزة مثلما حدث في الماضي والأمثلة على ذلك كثيرة ومثيرة.
نحن لا نريد أن نُحمل “الغرفة” تبعات أخطاء أو خطايا من سبقوهم، أو من زاملونا، ونحن لا نسعة إلا للطرق على الحديد وهو ساخن من أجل أن يتصدر الهم الأكاديمي الخاص الذي هو هم مجتمعي وشعبي ضمن برامج المرشحين لهذه الانتخابات، والذي هو حق ملزم لكل مجلس إدارة سواء كانت البرامج متنبهة لمطالبة الجامعات الخاصة، أم أنها متغافلة عنها، سواء تهيأت السبل للمترشحين لكي يضعوا في أجندتهم الوثيرة هم التعليم الجامعي كأداة تأهيل، ومعول حركة، بل ومحرك بحث عن فرص عمل أفضل، وعن حياة أزهى وأجمل، أم لم تتهيأ هذه السبل وينشغل البعض بقضايا التجارة المباشرة وحالة البيع والشراء في الأسواق كمخرج طوارئ تقليدي في كل برنامج عمل.
الجامعات الخاصة منذ تأسيسها وهي تكافح من أجل أن تكون عند حسن الظن، حققت الكثير في مضامير جودة التعليم، وتقلدت العديد من المواقع على مستوى التصنيفات الدولية من مؤسسات التصنيف الأكاديمي العالمية المرموقة، بل أنها وصلت إلى هذه العالمية من خلال اعتماديتها الأكاديمية المعتبرة التي يشهد لها القاصي والداني وتتمتع بالاعتراف الأممي من أكبر جامعات ودول العالم المتقدم.
هذا يعني أن مهمة “الغرفة” سوف تكون سهلة، لكنها في غاية الأهمية، هي حجر ثقيل إضافي يمكن أن نلقيه ليحرك الماء الراكد في بحيرة شديدة السكون وتحتاج لمن يداعبها، وهي صوت عاقل تستمع إليه الأجهزة المعنية دائمًا من حيث أنه لم يعد وسيطًا وحسب مع الجهات الحكومية، إنما وحسب قانون الغرفة ذاته هي ممثل شرعي للقطاع الخاص البحريني، تدافع عنه أمام الغير وتحمل رسالته بأمانة ودقة وعناية إلى صانع القرار.
نحن على بُعد إعلانات حاسمة لكافة القوائم المرشحة لهذه الانتخابات، تمامًا مثلما نقف على مسافة واحدة من الجميع، حيث الخير كل الخير منهم وفيهم، والله الموفق وكل انتخابات وأنتم بخير.