يبدو أن عام 2022 لن يأتي منفردًا، لكنه سيسحب ما بعده من أعوام، سيجر الكثير معه، المستقبل المنظور على أقل تقدير، والقادم الراهن في أحسن الأحوال، السباق على أشده بين الخبراء وكأنهم انضموا إلى قوافل العرافين، السياسيون والاقتصاديون وصناع القرار لم يبتعدوا كثيرًا بآمالهم وآلامهم عن بقية منظومة المتكهنين، ولا عن بقية صفوف المتكدسين على محطات الانتظار.
عام 2022 يتدحرج بخطىً سريعة، ويقدم إلينا بقايا جائحة منزوعة الأنياب، لكنه “أوميكرون” مازال تحت دائرة الاختبار، تحت المجهر لعل وعسى، وأمام أعين منظمات الصحة العالمية ربما يحدث في الأمور أمور.
على أية حال الاقتصاد لن يشهد غلقًا، والعالم لن يزاول مهامه وكأنه يواجه “مهب الريح”، النفط على الحدود يتمشى ما بين نهاية الستينات وبداية السبعينات من الدولارات لسعر البرميل الواحد، والميزانيات الإقليمية تواجه عجزًا مضطردًا مما يضطرها إلى السحب من المخزون الاستراتيجي المالي وربما من احتياطي الأجيال “ما بعد القادمة”، أما مملكة البحرين التي حباها الله بثروة بشرية واعدة وقيادة سياسية ملهمة، وحكومة رشيدة مؤمنة، وشعب وفي مُجد، فإنها سوف تواصل احتكاكها مع مختلف العوامل والتطورات تمامًا مثلما هو الحال مع حالة “التباعد الخاضع للتقنية”، وذلك الذي يرتبط عضويًا وعصبيًا بالأوضاع الإقليمية والدولية.
في جميع الأحوال نتوقع عامًا ميلاديًا أكاديميًا متحفظًا، عام ينتظر من مجلس التعليم العالي الكثير، عام يخلف أعوامًا رمادية مرت بالكثير من المناكفات بسبب العديد من الرياح المعاكسة التي كلفت الجامعات الخاصة الكثير، وجعلتنا أمام التحدي قاب قوسين أو أدنى من التراجع الكبير، نعم لقد خسرت الجامعات الخاصة أو بعضها الكثير، وبقدر ما ربحته على مستوى التزكيات والتصنيفات العالمية، بقدر ما خسرته في مجالات الاعتراف الأكاديمي الإقليمي بعد الاعتمادية التي حصلت عليها العديد من جامعاتنا المُجيدة وتلك التي مازالت تحاول بأقصى سرعة على نفس المضمار.
لقد حصلت الجامعة الأهلية مثلًا على الاعتمادية الأكاديمية قبل نحو السنتين لكن الاعتراف الخليجي مازال غائبًا، والتسويق القطري لهذه الاعتمادية، وللوضع الحقيقي لجامعاتنا مازال يعاني من التجاهل الإقليمي الرسمي.
كلمة السر مازالت لدى الجهات المسئولة لدينا، وكل الأوضاع الراهنة ستظل راهنة إن لم نتحرك جميعًا باتجاه تطويع الأوضاع وتشكيل فرق عمل تسويقية لأحوال جامعاتنا في المنطقة، حتى تخرج من الحالة المترددة التي تمر بها بسبب التراجع المتزايد في أعداد الطلبة في الوقت الذي تتراجع فيه مداخيلها.
عام 2022 يأتي وكلنا أمل مع الروح العامرة التي جاء بها مجلس التعليم العالي بتشكيلته الرائعة الجديدة، وبمجلس أمنائه وأمانته العامة ومختلف منسوبيه، كل ذلك يجعلنا نأمل بأن القادم سوف يكون أفضل، وأن الماضي سوف يذهب إلى طي النسيان، وأن بحريننا الغالية ستعود إليها ريادتها الإقليمية كمركز إشعاع أكاديمي بين شقيقاتها الخليجيات، وأن العودة الميمونة للشباب الخليجي إلى جامعاتنا المتفوقة في الجودة والاعتمادية وغيرهما، سوف تكون بمثابة الحدث الأكبر تأثيرًا ليس على المنظومة فحسب إنما على الاقتصاد الوطني أيضًا، هذا ما نأمله، وهذا ما يمكن أن نذهب به إلى العام القادم 2022 ونحن متسلحين بالأمل والرجاء،  الأمل في فهم أعمق لرسالة العلم والتعليم، والرجاء في أوضاع أفضل للمؤسسات الراعية والجامعات الواعدة، والمنظومة المتطورة.