أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة أن المملكة تقوم بمراجعة الاتفاقيات الدولية التي من شأنها تحسين مكانة المملكة عالميًّا، وتحسين البيئة الاستثمارية في مملكة البحرين.
وأشار الوزير إلى أن مملكة البحرين أصبحت مركزا عالميا للتحكيم، مؤكدًا أن هنالك العديد من المبادرات القادمة لتعزيز دور البحرين كمركز عالمي للتحكيم.
ولفت إلى أن هنالك العديد من البرامج لتأهيل الكوادر الوطنية في مجال التحكيم وهي جزء من اهتمام مؤسسة البحرين للتدريب المصرفي، ومصرف البحرين المركزي، ووزارة العدل، موضحًا أن مراكز التحكيم الدولية ترتبط بأهمية المراكز المالية دوليًّا.
وبخصوص مبادرة الضريبة على الشركات، أفاد الوزير أن مملكة البحرين التزمت بهذا الاتجاه تماشيًا مع التوجه العالمي وهي مبادرة عالمية التزمت بها أغلب الدول وسيكون لها أثر أقل على التنافسية، مؤكدًا استمرار العمل في هذا المجال.
 وأفاد أن الانضمام إلى المعاهدة متعددة الأطراف لتطبيق التدابير المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح (MLI) قبل نهاية العام الجاري سيسهم في تحسين وضع البحرين دوليًّا، مشيرًا إلى أن مشروع القانون جاء بعد مراجعة لمدى التزام المملكة بالكثير من الاتفاقيات الدولية والتي حظيت باهتمام بين وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة الخارجية ومصرف البحرين المركزي وغيرها من الجهات.