رفض مجلس النواب تعديلاً تشريعياً يقضي بوضع إطار تشريعي لتمثيل المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ضمن مجلس إدارة صندوق العمل؛ لضمان تمثيل هذه الفئة المهمة التي تشكل حوالي نسبة (80%) من إجمالي المؤسسات العاملة في المملكة.

وقبل التصويت، عبر النائب حمد الكوهجي عن استغرابه من رفض تمثيل الشركات متناهية الصغر من مجلس إدارة صندوق العمل، في وقت تمتنع فيه شركات حراسات أمنية عن دفع رواتب عمالها البحرينيين لمدد تصل إلى 3 أشهر، بمبررات أنها لن تدفع أجورهم قبل أن تدفع الحكومة لها الدعم.

ورأى النائب أحمد السلوم أن تمثيل الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر في تمكين يصب في نفس أهداف تأسيس تمكين التي قامت لدعم رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر.

ولفت النائب محمود البحراني إلى أن الواقع مرير جداً، وتمكين تدفع لسنوات طويلة لدعم المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر، داعياً إلى بناء أساس حقيقي يستديم المؤسسات الصغيرة في سوق العمل.

وبينت النائب سوسن كمال أن غرفة تجارة وصناعة البحرين تشمل جميع أصحاب الأعمال ومنها المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر في مجلس إدارة تمكين.

وقال النائب فلاح هاشم إن تمكين من المؤسسات القائمة على التمثيل الثلاثي، وفي حال كان للمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر تمثيل في غرفة تجارة وصناعة البحرين فالأولى بهم العمل على إيصال ممثل لهم من الغرفة يحقق تطلعاتهم، وعضويتهم في المجلس مع وجود ممثل من الغرفة من شأنه الإخلال بالتوازن المطلوب في مجلس إدارة تمكين.

ورأى النائب علي إسحاقي أن الأولى هو التعديل في نظام الغرفة وإيجاد تمثيل لهذه المؤسسات من داخل الغرفة.