في كل عام يكون الحرص على التواصل مع المؤسسات ديدنًا أصيلًا للجامعة الأهلية، سلوكًا قويمًا، وتقليدًا مرعيًا نتمنى له الدوام، ونعمل على استمراريته من أجل أن يكون للمنظومة وجودها، ولتأطير التعاون وجاهته، ولتجسيد الكيان دروبه الفاعلة.
لقد حظي الملتقى السنوي الكبير الذي تنظمه “الأهلية” برعاية وحضور وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل حميدان بحضور مكثف من مسؤولي المؤسسات المتعاملة مع الجامعة وتلك التي لديها أفقًا لعلاقات هي الأفضل ضمن المنظومة الاقتصادية في المملكة بذلك الاهتمام الذي يضع التعليم ضمن الحالة الراهنة لسوق العمل، حتى يتم التنسيق والتوافق بين ما يتم تدريسه في الجامعات، وما يتم التعاطي معه في أسواق العمل.
لقد كان للحضور اللافت والتعاون المُجدي والتبادل المعرفي والمصلحي الواضح الأثر الكبير في تعبيد دروب الوصول إلى طريق نراه فسيحًا أمام العلاقة المتراكمة طوال أكثر من 20 عامًا، أي منذ تأسيس الجامعة الأهلية، حيث إننا بالمؤسسة تنضج الأفكار، وتتهيأ القرارات، ويصبح جني الثمار بمثابة النتيجة المتوقعة من كل ملتقى، وتلك التي تسفر عنها توصيات أو قرارات أو رؤى متكاتفة.
ولحسن الطالع أن هذا الملتقى قد اتفق هذه السنة والجامعة الأهلية تحظى بتزكيات متقدمة جدًا في مضامير جودة التعليم آخرها ما حصلت عليه كلية تكنولوجيا المعلومات “الآي تي” من اعتماد عالمي في هذه المرحلة التي تؤكد أهمية هذه التخصصات، ناهيك عن تلك التي حظيت بها خلال فترات سابقة في مضامير الإجادة وتعميق متطلبات الجودة، إذ إنه مسار في طريق، وهدف في نهاية هذا الطريق، وهي إرادة من حديد درجت الجامعة الأهلية وأسرتها الصغيرة على الاهتمام بكل ما يضع التعليم والعلم في مراتبه المتقدمة التي يستحقها، وفي مقاماته الرفيعة التي نسعى لسبر أغوارها، وفي معابده الخاشعة حتى ينال كل مستحق حقه من العلم والتعلم، من الجودة والرفعة والقدرة على تحقيق آمال ومتطلبات وأحلام المنظومة فينا.
إن القيادات الأكاديمية في مملكة البحرين لفخورة بالأجيال التي يتم تخرجها من تحت عباءة هذه المضامين، وتلك المضامير التي تضع البحث العلمي ضمن مثلث الإجادة في الجامعات، وتحت إمرة قوة التحمل التي تسعى جامعاتنا بأن تتحلى بها وصولًا إلى المأمول منها، وتحقيقًا لأهداف وآمال وطموحات وأحلام طلاب العلم فيها.
لقد خضنا معارك طويلة من أجل أن يكون للتعليم في بلادنا تلك المكانة وذلك المكان الذي يهيئ لها حضورًا جديرًا بالاحترام بين الأمم، فجاءت الجامعات الخاصة لتحلق بالجناح الآخر مع الجامعات الحكومية في سماوات أكثر رحابة من ذي قبل، وأكثر قبولًا بالآخر المنتمي لنفس المنظومة وذات الكيان، فاستكملت بلادنا بحفظ الله ورعايته أركان التعليم الأساسي بنفس قوة التحكم التي بدأت بها المسار الطويل، وجاء التعليم الجامعي الحكومي والخاص ليدشنا أفقًا تربويًا وتعليميًا جديدًا يضع مملكتنا الغالية في مصاف الدول المتقدمة وتلك التي تسعى لكي يكون لها موطن قدم في عالم الحداثة الفسيح.
هذا الوضع جعلنا نؤمن أيما إيمان بأن العمل المؤسسي هو الذي يقود نحو الديمومة في العطاء والإبداع في الأداء، والابتكار في الأفكار الجديدة والتجديد في عالم الصيرورة اللامتناهية.
إن كوننا الرحب يتسع من دون شك للقادمين الجدد، مفكرين ومبدعين وعلماء ومتفكرين في أحوال الطبيعة وغضبتها وفي أغوار غموضها وإطلالتها، وفي سحائب مساراتها ومكامن قوتها.
من هنا بدأنا في “الأهلية” من حيث انتهى الآخرون، لكننا لن ننته إلا وكان التطوير ديدننا، والتحديث مرفأنا، والوعي بأهمية الارتقاء العلمي منشأنا ومبتغانا ومبدأنا.