في أول حوار لصحيفة محلية مع بدء التعافي الاقتصادي
محافظ المصرف المركزي لـ"البلاد": 3.1 % نمو الاقتصاد البحريني المتوقع في 2021
العمل على تأهيل المنظومة المؤسساتية والتشريعية اللازمة لإطلاق مشروع الاتحاد النقدي الخليجي
تنفيذ إصدارات دولية بالدولار الأميركي بمجموع 4.5 مليار دولار خلال 2021
الناتج المحلي الإجمالي مستمر في النمو بالربعين الثالث والرابع من العام الجاري
استمرار زيادة الاحتياطي في ضوء الارتفاع المتوقع للإيرادات مع زيادة أسعار النفط
تنفيذ 6 إصدارات لسندات التنمية الحكومية المحلية بمجموع 1 مليار دينار
الاحتياطيات بالعملة الأجنبية ترتفع الى 1.63 مليار دينار
ندرس تطورات صناديق الاستثمار في عقود العملات المشفرة الآجلة
في أول حوار موسع لصحيفة محلية مع محافظ مصرف البحرين المركزي مع بدء التعافي الاقتصادي، توقع المحافظ رشيد المعراج ل “البلاد” أن يستمر الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في النمو في الفصل الثالث والرابع من عام 2021 نظرًا للنمو في القطاعات غير النفطية إلى مستويات ما قبل تفشي الفيروس ومع الزيادة في أسعار النفط، متوقعا أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 3.1% في عام 2021.
وبين المعراج أنه تم تنفيذ إصدارات دولية بالدولار الأميركي تحت مظلة البرنامج الاقتراضي للسندات والبرنامج التمويلي للصكوك لحكومة مملكة البحرين بمجموع 4.5 مليار دولار أميركي خلال عام 2021، وتم استحقاق إصدارات دولية بمجموع 1.475 مليار دولار أميركي خلال العام نفسه. وأكد المعراج تحسن إجمالي الاحتياطيات بالعملة الأجنبية والتي ارتفعت لتصل إلى 1.63 مليار دينار في سبتمبر 202، متوقعا استمرار زيادة الاحتياطي في ضوء الارتفاع المتوقع للإيرادات مع زيادة أسعار النفط.
وحول آخر تطورات مشروع الاتحاد النقدي الخليجي، لفت المعراج إلى أنه جار العمل على تأهيل المنظومة المؤسساتية والتشريعية اللازمة لتنفيذه. فيما يلي النص الكامل للحوار:
“البلاد الاقتصادي”: بدايةً سعادة المحافظ ما هي أبرز ملامح السياسة المالية والنقدية للمملكة للفترة المقبلة مع الأخذ في الاعتبار تبعات الجائحة وامتصاص صدماتها؟ وما هي تقديراتكم لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لهذا العام 2021 والعام المقبل 2022؟
المعراج: يقوم المصرف بمراجعة التدابير المتعلقة بالسياسة المالية والنقدية التي تم إطلاقها للتعامل مع تداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) بشكل مستمر بناءً على التطورات الدولية والمحلية للتخفيف من آثار التداعيات المالية على مستهلكي الخدمات المالية ولضمان توفير السيولة واستمرار المصارف بتمويل عملائها.
وبالنسبة لأداء الاقتصاد البحريني، فقد سجل الاقتصاد البحريني نموًّا بنسبة 5.7% في الفصل الثاني من عام 2021 مقارنة بعام 2020 مدفوعًا بشكل كبير بالنمو في القطاع غير النفطي بسبب تحسن أداء وتعافي القطاعات الأكثر تضررًا بسبب الجائحة كالمواصلات والاتصالات والسياحة (الفنادق والمطاعم). ومن المتوقع أن يستمر الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في النمو في الفصل الثالث والرابع من عام 2021 نظرًا للنمو في القطاعات غير النفطية إلى مستويات ما قبل تفشي الفيروس ومع الزيادة في أسعار النفط، وتشير التقديرات أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 3.1% في عام 2021.
يعتمد مصرف البحرين المركزي على مجموعة من الأدوات المالية الحكومية من أذونات الخزانة وسندات التنمية الحكومية وصكوك السلم وصكوك الإجارة لتمويل الإنفاق الرأسمالي، هل لكم أن تطلعونا على ما تم إصداره وتغطيته في هذا الشأن خلال العام الجاري 2021 وغايات الاستخدام؟
عملية الإصدارات التي يقوم بها المصرف تنقسم إلى جزء في إعادة تجديد للإصدارات التي تم استحقاقها في التواريخ المقررة، بالإضافة إلى إصدارات جديدة ليتم الاتفاق فيها مسبقًا مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
ويبلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة 2.110 مليار دينار بحريني، والرصيد القائم لصكوك السلم 129 مليون دينار، والرصيد القائم لصكوك التأجير قصيرة الأجل 156 مليون دينار.
كما تم تنفيذ 6 إصدارات لسندات التنمية الحكومية المحلية بمجموع 1 مليار دينار بحريني، علمًا بأنه تم استحقاق 700 مليون دينار بحريني من سندات التنمية الحكومية واستحقاق 100 مليون دينار بحريني من صكوك الإجارة طويلة الأجل في عام 2021. هذا وقد تم تنفيذ إصدارات دولية بالدولار الأميركي تحت مظلة البرنامج الاقتراضي للسندات والبرنامج التمويلي للصكوك لحكومة مملكة البحرين بمجموع 4.5 مليار دولار أميركي خلال عام 2021، علماً بأنه تم استحقاق إصدارات دولية بمجموع 1.475 مليار دولار أميركي خلال العام نفسه.
كم وصل إجمالي المؤسسات المالية المرخصة في مملكة البحرين، ولماذا لم نعد نسمع كما في السابق دخول المزيد من المؤسسات المالية الجديدة إلى السوق المحلي؟
وصل إجمالي عدد المؤسسات المالية المرخصة والمصرح لها في مملكة البحرين إلى 367 مؤسسة مالية حتى أكتوبر 2021 مقارنة بـ 370 للعام المنصرم 2020.
الاهتمام الآن أكثر على شركات التقنية المالية وليس على الشركات القائمة على الخدمات التقليدية، ولهذا فإن الزيادة المتوقعة في المستقبل هو في هذا الاتجاه، وأن الصيرفة التقليدية والاسلامية تواجه تحديا في منافسة هذه الشركات المالية الجديدة.
ما هي قراءتكم للتصنيفات الائتمانية الأخيرة لوكالات التصنيف الدولية على غرار فيتش وS&P وموديز سواء على مستوى النظرة المستقبلية بمنظورها الشمولي أو التفصيلية منها؟
نأمل أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا في مراجعة خطة التوازن المالي والاقتصادي الجديدة مع بقية الإجراءات التي تمت خلال فترة الجائحة في توفير قاعدة متينة لنمو الاقتصاد المحلي وبالتالي ينعكس ذلك في مستوى التصنيف الائتماني.
إلى أين وصل مشروع الاتحاد النقدي الخليجي والبنك المركزي الخليجي والدينار الخليجي ضمن جهود التكامل الخليجي؟
يواصل المجلس النقدي الخليجي العمل مع الدول الأعضاء على تنفيذ الخطوات المطلوبة وفقًا للأهداف والمهام المنصوص عليها في اتفاقية الاتحاد النقدي، والعمل على تأهيل المنظومة المؤسساتية والتشريعية اللازمة والتي تأتي على مراحل.
ماذا عن حجم احتياطي النقد الأجنبي للمملكة بالأرقام وما مدى صحته من حيث النقصان أو الزيادة وفترة التغطية للتحويلات واحتياجات الواردات؟
ارتفع إجمالي الاحتياطيات بالعملة الأجنبية إلى 1.63 مليار دينار في سبتمبر 2021.
أما بالنسبة للنظرة المستقبلية لاحتياطي النقد الأجنبي للمملكة، فيتوقع المصرف استمرار زيادة الاحتياطي في ضوء الارتفاع المتوقع للإيرادات مع زيادة أسعار النفط.
سجل عرض النقد M3 نموا ملحوظا في النصف الأول من العام الجاري، ما هي دلالات هذا الارتفاع؟
سجل عرض النقد M3 نموا بنسبة 5.2 % في سبتمبر 2021 مقارنة بالعام الماضي ليصل إلى 14.75 مليار دينار، مما يعكس ارتفاع السيولة المحلية.
وتعود الزيادة في عرض النقد للزيادة في ودائع القطاع الخاص. فقد ارتفعت ودائع تحت الطلب demand deposits بنسبة 14.8 % لتصل إلى 3.83 مليار دينار (ارتفعت ودائع تحت الطلب بالدينار بنسبة 13.2 % والعملات الأجنبية بنسبة 18.0 %). كما ارتفعت ودائع التوفير saving deposits بنسبة 3.5 % لتصل إلى 3.84 مليار دينار.
ثمة حاجة ملحة لإضافة المزيد من الإدراجات الجديدة لإنعاش بورصة البحرين وتنويع قطاعاتها المدرجة وتقوية تداولاتها، فهل ثمة خطة موضوعة في هذا الشأن؟
تتوفر البيئة التنظيمية لتشجيع الإدراجات الجديدة، حيث يتم التنسيق بين المصرف وبورصة البحرين لتطوير التشريعات المناسبة وتسهيل عملية الإدراج وتطوير أنظمة التداول والتسويات والمقاصة.
لا يختلف اثنان على أن مصرف البحرين المركزي كان سباقا في تبني أحدث السياسات للتحول الرقمي وإطلاق البيئة التجريبية للتكنولوجيا المالية، ولكن متى يمكن أن نرى “دينارا بحرينيا رقميا” مرتبطا سعر صرفه بالدولار كحال عدد من العملات المشفرة المتداولة على نطاق عالمي مثل “تيثر” بعيدا عن تقلبات ومخاطر سلسلة الكتل Blockchain؟
هذا جزء من خطة المصرف في المستقبل بعد استكمال كافة الجوانب الفنية والقانونية المطلوبة في إصدار الدينار الرقمي.
قررت الولايات المتحدة مؤخرا تداول صندوق الاستثمار القابل للتداول “برو شيرز بتكوين استراتيجي”، وهو أول صندوق قابل للتداول للاستثمار في عقود العملة الرقمية المشفرة بتكوين الآجلة، أين موقع البحرين من هذا التوجه العالمي نحو تبني العملات المشفرة وعلى رأسها البتكوين، وهل يمكن أن نرى صناديق استثمار بحرينية للعملات المشفرة؟
نظرًا لكون هذه المنتجات جديدة ومازالت التشريعات الرقابية المطلوبة لحماية المتعاملين في مراحلها الأولية، فإن المصرف يراقب ويدرس هذه التطورات وسنقوم باتخاذ الترتيبات اللازمة متى ما توفرت كل المتطلبات القانونية والرقابية المناسبة.
أطلقتم مؤخرًا مشروعًا تجريبيًا لتسوية العملات الرقمية بالتعاون مع “جيه.بي مورجان” وبنك المؤسسة العربية المصرفية (ايه.بي.سي)، ما هي تفاصيل هذا المشروع وما هي طبيعة المنافع المتحققة؟
يعمل المشروع التجريبي لتسوية المدفوعات الدولية والتي تم طرحها مؤخرا كمنصة مبتكرة تدعم عملات عالمية متعددة لتسوية المدفوعات والمعاملات المصرفية بشكل آمن وفوري وعلى مدار الساعة. وقد تم إطلاق هذه المبادرة كجزء من مساعي المصرف لتعزيز الخدمات المالية والمصرفية لكافة العملاء من خلال طرح حلول معاصرة مبتكرة.
