أفادت مصادر سياسية في العاصمة العراقية بغداد بوجود مخطط جديد لدى الفصائل المسلحة يهدف إلى الالتفاف على نتائج الانتخابات واعتماد عدد الأصوات الكلي في توزيع المناصب الحكومية وليس عدد المقاعد البرلمانية.

ويأتي ذلك مع قرب إعلان مفوضية الانتخابات النتائج النهائية بعد حسم ملف الطعون المقدمة تجاه بعض المحطات.

وقال مصدر سياسي مطلع لـ"سكاي نيوز عربية" أن "حراكاً يقوده (الإطار التنسيقي)، انطلق في مباحثات ومشاورات، بهدف إيجاد صيغة ملائمة، للخروج من الخلافات الحالية بشأن نتائج الانتخابات ضمن خطة واسعة أبرز موادّها اعتماد الأصوات الكلية التي حصل عليها الإطار، وتقديمها إلى الكتل الأخرى خلال مفاوضات تشكيل الحكومة وتحديد الوزارات المستحقة وفق عدد الأصوات دون المقاعد النيابية".

وأضاف المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، أن "الخطة الجديدة، تأتي لتطويق الأزمة الحالية، لكنها من المتوقع أن تثير حفيظة الكتل الأخرى، لأنها تسلبهم حقهم في تشكيل الحكومة، خاصة إذا تم التلاعب بالمقاعد، وأعدادها".

نظرية الأصوات والمقاعد

وتواجه النتائج الأولية للانتخابات، التي أجريت الشهر الماضي في العراق معارضة واسعة من قوى تمثل الميليشيات المسلحة، ويشارك أنصارها منذ نحو أسبوعين في احتجاجات وسط بغداد.

ودخلت أزمة نتائج الانتخابات العراقية مراحلها الأخيرة عقب بدء السلطات القضائية في البلاد البت في الطعون المقدمة لها خلال المدة المحددة وهي 10 أيام فقط.

وبدأت الهيئة القضائية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، الأربعاء، النظر بطعون نتائج انتخابات البرلمان التي أجريت في 10 أكتوبر.

بدوره، قال عضو الإطار التنسيقي، بشير الدراجي، إن "المتداول حالياً، هو نظرية الأصوات والمقاعد، وذلك بناءً على أن المجموع الكلي لأصوات الإطار التنسيقي الشيعي يناهز مليوني صوت، أنتجت العدد المعلن حالياً من المقاعد، الأمر الذي يُظهر فجوة بين العدد الكلي للأصوات وعدد المقاعد التي أنتجتها تلك الأصوات بالنسبة لكل طرف سياسي".

وأضاف الدراجي في تصريح تلفزيوني: "إذا تمكنّا من التوصل إلى ترضية تنص على توزيع أوزان الحكومة المقبلة وفق حجم الأصوات، مع حجم المقاعد فسيُمكن أن يحصل اتفاق معين".

وترفض الفصائل المسلحة خيار المعارضة السياسية وترغب بالمشاركة في الحكومة المقبلة وهو ما دفعها إلى الترويج لحكومة التوافق السياسي، فيما يسعى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى حكومة الأغلبية السياسية.

والهدف من وراء المشاركة في الحكومة هو ما يوفره هذا الوجود من سلطة ونفوذ وهيمنة، فضلاً عن غطاء سياسي للنشاطات المشبوهة أو تمرير الصفقات الاقتصادية وغير ذلك.

انقلاب على الشرعية

وتسيطر الفصائل المسلحة في العراق على منافذ حدودية وأرصفة وموانئ، فضلاً عن التغلغل في مؤسسات الدولة وكسب الأموال عبر الابتزاز وبيع الوظائف والتحكم في التعيينات وصولاً إلى ممارسة التجارة وبيع الممنوعات وتهريب النفط.

بدوره، يرى الخبير في الشأن العراقي علي البيدر أن "هذه الحيل، إحدى الخطط للانقلاب على الشرعية وعلى إرادة العراقيين، إذ أن قانون الانتخابات الجديد تسبب بحالة من التوازن الاجتماعي، والمكوّناتي، وضمن وجود مختلف الهويات الدينية أو العشائرية في البرلمان المقبل"، مشيراً إلى أن "تلك الكتل كانت تعتمد على رأس الحربة، وهي الزعامة السياسية".

ويضيف البيدر في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية" أن "الخطة الجديدة لن ترَ النور، وهي أشبه بالنكتة السياسية، وكان الأجدر أن يجعلوا البلاد كلها دائرة واحدة، ويقسموا عدد الأصوات على عدد المقاعد".

وحذر البيدر، من "اللجوء إلى هذا المسار، بسبب مضامينه الخطيرة، حيث سنشاهد ردة فعل شعبية واسعة وسياسية وحتى قضائية ومن الممكن كذلك أن تكون مناورة سطحية للفصائل المسلحة".

وحصل تحالف الفتح (المظلة السياسية للحشد الشعبي) على 16 مقعداً فقط، من أصل 48 كان قد حصل عليها خلال انتخابات 2018.