خلق فرص نوعية للمواطنين.. وزيادة الرحلات الجوية لأكثر من 70 وجهة
تطوير القطاع اللوجستي لتعزيز مكانة البحرين كمركز إقليمي للخدمات
أكد وزير المواصلات والاتصالات كمال بن أحمد محمد أهمية مواصلة تطوير القطاع اللوجستي؛ بوصفه أحد القطاعات ذات الأولوية في مملكة البحرين والذي يلعب دورًا أساسيًا في تحفيز مختلف القطاعات الاقتصادية ودعم القطاع الخاص ليصبح محركًا رئيسًا للنمو بما يعزز من مكانة المملكة كمركز إقليمي للخدمات اللوجستية؛ تحقيقًا لأهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
ونوّه الوزير بما توليه الحكومة برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة من اهتمام بدعم القطاع اللوجستي بما يرفد مسيرة البناء والتطوير في المملكة، ويسهم في خلق المزيد من الفرص النوعية للمواطنين، مشيرًا إلى أن الخطة اللوجستية التي وافق عليها مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة أمس تأتي للدفع بالمشاريع التنموية نحو مستويات أكثر تكاملًا وترابطًا عبر تسريع وتيرة تقديم الخدمات اللوجستية ورفع كفاءتها.
وأضاف الوزير أن الرؤية العامة للقطاع اللوجستي تصب في زيادة تنافسية وسرعة إجراءات الربط بين ميناء خليفة بن سلمان ومطار البحرين الدولي، وسرعة إجراءات المنفذ البري، وجعل مملكة البحرين الخيار المفضل للتجارة الإلكترونية، ومن أجل ذلك تم وضع عدد من الأهداف الإستراتيجية لتحقيقها بحلول العام 2030، منها رفع تصنيف البحرين في القطاع لتكون ضمن أفضل 20 دولة عالميًا، وزيادة وجهات الرحلات الجوية إلى أكثر من 70 وجهة، ورفع مستوى الشحن الجوي إلى مليون طن متري، وزيادة كمية الشحن في الميناء لتبلغ مليون حاوية، إضافة إلى زيادة مساهمة القطاع اللوجستي في الناتج المحلي.
وأشار الوزير إلى أنه تعزيزًا لتنافسية الربط بين ميناء خليفة بن سلمان ومطار البحرين الدولي، تم إطلاق مركز عالمي لخدمات الشحن البحري – الجوي يتميّز بتقديم خدمات أسرع بما يقارب 50 % مقارنة بالشحن البحري منفردًا، وأقل تكلفة بما يقارب 40 % مقارنة بالشحن الجوي منفرداً، ومدة تستغرق الساعتين على أبعد تقدير لنقل الشحنة ما بين المنفذين البحري والجوي، كما سيتم منح صفة الشريك لعدد من الدول ما يسمح للشركات التي تتخذ من هذه الدول مقرًا لها التقدم بالحصول على الاعتماد كمشغل لهذه الخدمة مع منحهم عددًا من الامتيازات.
وبيَّن الوزير أنه يتم العمل على رفع السعة الإجمالية للشحن الجوي بمطار البحرين الدولي ضمن الخطة المستقبلية؛ سعيًا لتوسعة مساحة الشحن الجوي الحالية واستيعاب الزيادة في حركة الشحن، حيث تتضمن الخطة إنشاء منطقة شحن جوي جديدة شمال مدرج المطار مما سيضاعف من قدرة المطار على استيعاب أحجام أضخم وتدفقات أكبر من الشحنات تصل إلى 1.3 مليون طن سنوياً، بالإضافة إلى تخصيص منطقة الشحن الجوي الحالية للشركات المختصة بالأنشطة اللوجستية والمهتمة بمزاولة أعمالها في مطار البحرين الدولي.
