قال عضو مجلس الشورى المستشار على عبدالله العرادي ان المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2021 باصدار قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية سيحدث تغيير جوهري من حيث رفع مستوى الكفاءة وسرعة التنفيذ عبر تقليص الإجراءات، وإيجاد مسارات متخصصة تراعي الطبيعة القانونية للمنفذ ضدهم من الأفراد والشركات والمؤسسات المالية.

واردف العرادي ان من المزايا المهمة التي تعكسها روح القانون هو القدرة على التنبؤ بالإجراءات ضمن مسار تصاعدي واضح غايته الأساس سرعة استيفاء الحقوق للمنفذ له، فضلاً عن وضع فلسفة قانونية سباقة تقوم على اعتماد نظام الإفصاح في إطار المسؤولية الجنائية، وكذلك التأشير على السجل الائتماني للمنفذ ضده.

وفي اطار متصل اوضح عضو مجلس الشورى المستشار علي العرادي إن إلغاء حبس المدين أو القبض عليه يتسق مع الاتجاهات الدولية الحديثة التي تركز على أموال المدين، وليس على شخصه، حيث راعى القانون الجانب الأسري والاجتماعي وهي مسألة في غاية الأهمية، وهو امر حميد حيث انه من الواجب أن تأخذ القوانين بكافة الاعتبارات ذات الصلة وفي مقدمتها البعدين الاقتصادي والمعيشي.

كما توجه العرداي بالشكر والتقدير لمعالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وفريق العمل بالوزارة على إنجاز هذا المشروع الذي يكشف عن جهد كبير بذل ليصل المرسوم لهذا المستوى المتطور، وذلك في ظل دعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، موكداً العرادي ان الرؤية الاقتصادية الوطنية للمملكة 2030، والتي اعتمدت الاستدامة، والتنافسية والعدالة كمبادئ أساسية لتحقيق تلك الرؤية، تحت شعار الانتقال من الريادة الإقليمية إلى المنافسة العالمية، قد دشنت مسار عمل المعنيين بتنفيذ الرؤية على الصعيد العدلي والقانوني بالعمل على ترجمته على ارض الواقع من خلال مهمات محددة، قوامها دعم وتطوير الاجهزة القضائية والقانونية والإدارية والعدلية، وبشكل يعزز مبدأ استقلال القضاء ويسهم في دعم ركيزة سيادة القانون، ويواكب التطورات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في هذه المرحلة، ويحفز البيئة الاستثمارية في المملكة ويعمل على تطوير البيئة القانونية لترتقي لتطلعات المرحلة الجديدة.