لوقف إحالة مخالفي المشاريع الإسكانية إلى النيابة
الجودر: المحرق أكثر المحافظات ارتكابا للمخالفات الإسكانية
رفع مجلس بلدي المحرق طلبا بإيقاف إجراءات مخالفات البناء في المشاريع الإسكانية المحولة للنيابة العامة؛ لوقف إجراءات التقاضي بحق من تمت إحالتهم من قبل البلدية إلى النيابة العامة، وذلك لحين الانتهاء من إقرار تعديلات الاشتراطات التنظيمية الخاصة بالتعمير في المناطق التابعة لوزارة الإسكان.
وقال مدير عام بلدية المحرق إبراهيم الجودر إن المخالفات في المشاريع الإسكانية في زيادة مطردة، وإن المحرق من أعلى المحافظات التي تتضمن هذه المخالفات رغم كل التوجيهات ورسائل التوعية.
ولفت إلى وجود “أصوات شاذة” تحث المواطنين على المخالفة بداعي أن ذلك سيضغط على الجهات المختصة لقبولها كأمر واقع، وترخيصها لاحقا، وهو أمر خاطئ.
وأكد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الخاصة بالترخيص لكافة أعمال البناء، حيث تتم هذه الإجراءات بشكل سلس وسريع، مشيراً إلى أن البلدية محاسبة عن عدم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وأنها ستستمر في عملها وأداء مسؤوليتها بإيقاع المخالفات وفقا للأنظمة النافذة.
من جانبه، أكد رئيس المجلس غازي المرباطي أهمية الإسراع في اعتماد الاشتراطات الجديدة؛ وذلك للحد من تزايد المخالفات وتصحيح أوضاع الكثير من المواطنين.
