خطة شاملة لصيانة المرافئ
أكدت وكالة الزراعة والثروة البحرية أنه لا مانع لديها من استغلال الأراضي المتوفرة بالقرب من المرافئ بتأجيرها بشكل مؤقت، لفترة 6 أشهر قابلة للتجديد؛ وذلك لعدم توافر مواقف القوارب الكافية بالمرافئ.
وأشارت الوكالة في ردها على مرئيات مجلس بلدي المحرق بشأن تطوير مرافئ المحرق إلى أن أغلب الأراضي هي أراضٍ خاصة، ويتطلب استغلالها التنسيق مع ملاكها وأخذ الموافقات اللازمة بشأنها.
وذكرت الوكالة أنها تولي اهتماماً بالغاً بقطاع الصيد البحري وإعادة تأهيل وتطوير وصيانة المرافئ، وأنه حرصا منها على تحقيق المصلحة العامة ومصلحة الصيادين ومراعاة ظروفهم وعدم إثقال كاهلهم بأعباء إضافية، قامت بإعداد خطة شاملة لصيانة جميع المرافئ البحرية بالمملكة، وذلك بالتنسيق مع المختصين في وكالة شؤون الأشغال.
وذكرت أنه تم إعداد الوثائق الخاصة بالمناقصة وتفاصيل نطاق العمل، بالإضافة إلى الإجراءات اللازمة؛ للحصول على الموافقة المالية من وزارة المالية والاقتصاد الوطني للميزانية المطلوبة.
وأكدت الوكالة أن الجهة الخلفية للمرافئ تعد منطقة مفتوحة تتعرض للتيارات المائية الشديدة، ولا يوجد أي كاسر للأمواج فيها؛ الأمر الذي يشكل صعوبة بالغة لدى الإدارة المعنية بالوكالة بضمان سلامة القوارب حال وقوفها في تلك الجهة.
وأشارت إلى أن الأراضي الواقعة خلف المرافئ تقع خارج نطاق ملكية الوكالة؛ كونها أملاك خاصة، الأمر الذي يتطلب الحصول على موافقة ملاكها والحصول على التراخيص اللازمة بشأنها، وذلك في حال رغبة المجلس استغلالها واعتبارها مواقف رسمية مدفوعة الرسم.
