مدير مكتب هندسي: لا مبرر لإقامة الكبائن العشوائية
بالفيديو - البصري: لسن قانون يحدد عدد المساجد بالنسبة للسكان
قال مدير مكتب ركاز للهندسة عبدالهادي البصري إن الحماية والسلامة في كبائن الصلاة يتحمل مسؤوليتها الدولة من جهة والمواطن من جهة أخرى.
ولفت إلى أن تقصير المؤسسات الرسمية المعنية في توفير دور عبادة ذات مواصفات حماية وسلامة عالية لا يبرر اجتهادات المصلين في إقامة الكبائن فقط لأن الدولة لم تقم بهذا الدور.
وأشار إلى أن بناء المساجد بالتزامن مع إنشاء المدن والمشاريع الإسكانية الحديثة ليس امراً مستعصيا على الدولة تنفيذه، لا سيما مع وجود المتبرعين، وهو ما يرجح وجود أسباب أخرى تمنع ذلك.
وذكر أن كون المسجد مكانا عاما، وبالتالي يفترض على من يرغب في إنشاء كبينة للصلاة أن يراعي توفير كافة اشتراطات السلامة فيها.
وقال إن دور العبادة يشترط أن تقام بأفضل صورة كونها بيوت الله، وذلك يعني أن تكون مكانا لائقا للصلاة فيه ويعكس مظهرا حضاريا للمصلين والزوار. ولفت إلى الحاجة لوضع قانون يحدد عدد المساجد التي تحتاجها منطقة ما أو عدد معين من السكان.
وأشار إلى أن مدينة حمد يتوافر بها نحو 7 دور عبادة، في حين أن المناطق المحيطة بالمدينة يصل أعدادها إلى حوالي 24 دور عبادة، وهذا يدفع للسؤال عن مدى حاجة المنطقة لهذا العدد من المساجد، وطريقة الذهاب والوصول للمسجد.
