دعت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلسي الشورى والنواب البريطانيين الموقعين على عريضة تتضمن مطالبتهم بإطلاق سراح أحد نزلاء مؤسسة الإصلاح والتأهيل، إلى تحري الدقة والموضوعية في استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية ذات المصداقية.

السؤال هو هل سيلتزم النواب البريطانيون بالفعل باستقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة وسيحترمون قدسية القضاء في دولنا؟ أنا شخصيا لا أعتقد أن هذا الأمر سيتحقق في المدى القريب طالما بقيت العاصمة البريطانية لندن مأوى لشذاذ الآفاق والخارجين على القانون من كل الدول العربية وليس البحرين وحدها، وطالما بقي النواب والناشطون السياسيون والإعلاميون في المملكة المتحدة ينظرون بعين الشك لمؤسساتنا المحترمة وأهمها مؤسسة القضاء.

الإعلام البريطاني والناشطون البريطانيون والبرلمانيون الراغبون في إرضاء الناخبين يستمعون إلى روايات الخارجين على القانون ويميلون إلى تصديقهم بفعل مخزون عدم الثقة الموجود لديهم عن منطقتنا برمتها وليست البحرين بالضرورة لأنهم يسقطون هذه الصورة على الجميع، وخلاصة القول هنا أنه يجب أن تكون لنا وقفة قوية عندما يتعلق الأمر بالقضاء على وجه الخصوص.

يجب أن نمارس كل وسائل الرفض والاحتجاج لدى الجانب البريطاني لأن التشكيك في أحكام القضاء والسعي لإسقاط قدسيته وهيبته ليس أمرا سهلا، فالتشكيك في القضاء مسألة في غاية الخطورة، وإذا قبلنا بالتشكيك في القضاء فلنا أن نقبل بالتشكيك في كل شيء.

لابد من فتح مسألة احترام القضاء مع الدولة البريطانية ذاتها وليس فقط توجيه رسالة لبعض النواب أو غيرهم.