ناقش مجلس الشورى خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس، 20 اقتراحًا بقانون تقدم بها أعضاء المجلس، منها ثمانية اقتراحات بقوانين أحالها المجلس إلى الحكومة الموقرة بعد الموافقة عليها، وتتناول المجالات القضائية والصحية والرياضية والأمن الغذائي.

 واستحدثت الاقتراحات بقوانين التي تم إحالتها إلى الحكومة تشريعات جديدة في عدد من القطاعات الحيوية، مثل الاقتراح بقانون بشأن المخزون الاستراتيجي للسلع، الذي ناقشته لجنة المرافق العامة والبيئة بالمجلس، والمقدم من الأعضاء: الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، والسيد جمال محمد فخرو، والدكتور محمد علي حسن علي، والدكتور بسام إسماعيل البنمحمد، والسيد علي عبدالله العرادي، والذي يهدف إلى متابعة والتأكد من توافر السلع الاستراتيجية التي تفي باحتياجات المواطنين والمقيمين داخل مملكة البحرين بصفة مستدامة، مما يساهم في استقرار السوق المحلي وأسعار السلع ومنع الممارسات الاحتكارية، بالإضافة إلى تحقيق الأمن السلعي للأشخاص وحماية الاقتصاد الوطني بدوام توافر السلع الاستراتيجية، وبصفة خاصة الأساسية منها بكميات كافية وآمنة.

 كما أحال المجلس الى الحكومة الاقتراح بقانون بإنشاء المجلس الأعلى للدراسات الطبية الذي بحثته لجنة الخدمات بالمجلس، ويهدف إلى تحسين الخدمات الطبية في مملكة البحرين، عن طريق توفير الإعداد الفني العلمي والعملي لخريجي الطب الذين يعانون من شح في الوظائف الطبية، وتدريب الكوادر الوطنية وتأهيلها بما يقلل الاعتماد على الموارد البشرية الأجنبية، وقد تقدم بهذا الاقتراح بقانون الأعضاء: الدكتور أحمد سالم العريض، والدكتور محمد علي محمد الخزاعي، والسيد فؤاد أحمد الحاجي، والسيد جمعة محمد الكعبي، والدكتور محمد علي حسن علي.

 وجاء أيضاً من بين الاقتراحات بقوانين التي استحدثت تشريعات جديدة، الاقتراح بقانون بشأن الخلايا الجذعية، المقدم من الأعضاء: الدكتور أحمد سالم العريض، والدكتور ابتسام محمد صالح الدلال، والأستاذة منى يوسف المؤيد، والسيد عبدالرحمن محمد جمشير، والدكتور محمد علي حسن علي، وقد ناقشته لجنة الخدمات بمجلس الشورى، ويتضمن توفير إطار تشريعي لمراكز العلاج والبحث، وبنوك دم الحبل السري والخلايا الجذعية وسبل ضبط جودتها، وفتح آفاق تطوير أساليب العلاج ومجالات البحث العلمي، وتطوير الصناعات الدوائية ومواكبة أحدث التطورات الطبية.

 ومن بين الاقتراحات، الاقتراح بقانون بشأن تنظيم أنشطة المراكز والأكاديميات الرياضية، المقدم من الأعضاء: الأستاذة سبيكة خليفة الفضالة، والدكتور بسام إسماعيل البنمحمد، والسيد خالد حسين المسقطي، والدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، والدكتور محمد علي حسن علي، وقد بحثته لجنة شؤون الشباب بمجلس الشورى، إلى جانب الاقتراح بقانون المقدم من الأستاذة دلال جاسم الزايد، بإنشاء مركز تسوية وفض المنازعات الرياضية، الذي بحثته لجنة شؤون الشباب أيضاً، ويتضمن تشكيل مركز من هيئة قضائية تختص بالنظر وفض المنازعات الرياضية، ويتم اللجوء إليها لفض المنازعات الرياضية المتعلقة بالرياضة من خلال التحكيم أو الوساطة عن طريق قواعد إجرائية خاصة.

 كما استحدثت الاقتراحات بقوانين أيضاً إنشاء الهيئة العامة للأمن الغذائي، التي تختص بتنمية مصادر الأمن الغذائي في القطاعات الزراعية والحيوانية والداجنة والسمكية، كما تعمل على توفير مخزون استراتيجي آمن من السلع الغذائية الاستراتيجية، ومتابعة استدامة توافر هذا المخزون بما يكفل تحقيق مبدأ الحق في الغذاء بصورة مستدامة، من خلال اتخاذ التدابير والإجراءات التي تكفل تحقيق الأمن الغذائي، وقد تقدم بالاقتراح بقانون بإنشاء الهيئة العامة للأمن الغذائي، الأعضاء: الأستاذة دلال جاسم الزايد، والأستاذة سبيكة خليفة الفضالة، والسيد عادل عبدالرحمن المعاودة، والسيد أحمد مهدي الحداد، والدكتور أحمد سالم العريض، وقد ناقشته لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى.

 وعدّل الاقتراح بقانون بتعديل نص المادة (21) من قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989، وتعديلاته، في جوهر ومضمون نص قانوني نافذ، حيث تضمن استبدال المادة (21) من المرسوم بقانون المذكور، ليحل محله نص آخر يترتب عليه إلغاء العمل بنظام غرفة مشورة محكمة التمييز، وقد تقدم بالاقتراح بقانون الأعضاء: الأستاذة دلال جاسم الزايد، والسيد علي عبدالله العرادي، والأستاذة جميلة علي سلمان، وبحثته لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى.

 وجاء الاقتراح بقانون بتعديل البند (أ) من المادة (99) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012 وتعديلاته، لسد ثغرات تشريعية وتضمين القانون النافذ مواد أكثر تطوراً وتفصيلا، والذي يهدف إلى تحقيق التوزان بين العامل وصاحب العمل من خلال منح الأخير بالاتفاق مع الأول مدة مناسبة لغايات توفير بديل إذا ما عبر العامل عن رغبته بإنهاء عقد العمل، بحيث تكون مدة الإخطار مدة معقولة وبموافقة العامل تتيح لصاحب العمل توفير عامل بديل مؤهل دون التأثير على جودة الخدمة أو الإضرار بالمؤسسة، وقد تقدم بالاقتراح بقانون الذي بحثته لجنة الخدمات بمجلس الشورى الأعضاء: الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال، والسيد جمعة محمد الكعبي، والأستاذة دلال جاسم الزايد، والدكتور عبدالعزيز حسن أبل، والأستاذة جميلة علي سلمان.

 وتنظر لجان المجلس في خمسة اقتراحات بقوانين، فيما أعد تقرير بشأن اقتراح بقانون واحد، وجميعها تنتظر المناقشة والدراسة خلال جلسات المجلس في دور الانعقاد الرابع المقبل.