ثمن عضو مجلس النواب رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة النائب أحمد سلوم مساعي الحكومة ومجلس النواب في عنوان تخصيص حزمة ثانية لدعم القطاعات التجارية والقطاع الخاص المتأثرة بسبب الآثار السلبية لجائحة كورونا وإجراءات الإغلاق الأخيرة التي صدرت عن الفريق الطبي الوطني.

واقترح سلوم في مقابل ما طرحه زملائه أعضاء مجلس النواب من تصورات حول هذه الحزمة بضرورة أن يكون برنامج كامل متكامل شامل يراعي الحاضر والمستقبل بالنسبة لمصالح القطاع الخاص المتضرر على اعتبار أن زمان مكافحة الجائحة قد امتد لفترة طويلة وقد يمتد لأزمان غير معروفة.

وطالب سلوم باعتماد منظومة استراتيجية شاملة لدعم القطاع الخاص تشمل جميع الجهات المعنية بما فيها صندوق العمل تمكين وبنك التنمية وبنك الإبداع وهيئة تنظيم سوق العمل والحكومة وغرفة التجارة والنواب وغيرها من الأطراف وتستمر منظومة الدعم لسنتين وذلك ليتمكن التجار وأرباب العمل من الوقوف والنهوض من الآثار السلبية التي خلفتها الجائحة.

وبين أن الآثار السلبية كبيرة وعديدة ولن تستطيع حزمة جديدة كالسابقة أن توازن الأمر أو أن تمكن التجار من النهوض من مخلفات الجائحة كما كان في السابق، مشيرًا إلى أن الخسائر التي تعرض لها القطاع الخاص بما فيها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كبيرة جدًا، ولن تستطيع حزمة جديدة كالسابقة حل المشكلة.