بوحمود بندوة “البلاد” يطالب بإلزام سواق الأجرة في المطار بارتداء الثوب والغترة
لاستثناء “التاكسي” البحريني من تحديد عمر افتراضي لسيارته
استعرض المتحدث الرئيس بندوة “البلاد” النائب محمد بوحمود أهم ما يواجهه هذا القطاع من تحديات وما يتوافر له من فرص مهمة ومكامن القصور في التشريعات والقوانين الراعية لهذا القطاع والسبيل إلى معالجتها.
وأشار النائب إلى أن قطاع النقل يعد أحد القطاعات الداعمة للاقتصاد، مشيرا إلى أن الجائحة كانت السبب في تعطيل هذا النشاط الحيوي وأدت إلى توقف عمل كثيرين في هذا الجانب كانوا يعملون فيه في ظل عدم وجود قانون لرصد المخالفات، ومنافسة “الداخلين على هذه المهنة من الأجانب”، مبينا أن أكثر المتضررين هم سواق الأجرة المواطنين.
ونوه بوحمود بأن الإدارة العامة للمرور، ووزارة المواصلات والاتصالات تقومان بملاحقة هؤلاء الأجانب، ولكن لحد الآن لا يوجد “ضبط” للعملية أو إجراءات كافية تؤدي الى منع هؤلاء السواق الأجانب من منافسة العمالة البحرينية في هذا المجال، ولقد تكلمنا كثيرا عن ضرورة تقنين منح الرخص، ولكن الوضع لم يتغير وأي شخص يستطيع الذهاب للمرور والحصول على رخصة ويدخل السوق من غير رادع، ما كان أثره واضحا في انخفاض مكسب ودخل البحرينيين من سوق سيارات الأجرة.
وأشار إلى العمر الافتراضي لسيارات الأجرة (15 سنة)، داعيا الجهات المسؤولة لمراعاة المواطنين، وأكثرهم من المتقاعدين والذين يقومون بشراء السيارات من خلال الأقساط والقروض، وأن تحديد عمر افتراضي يلحق الضرر بهم وبعوائلهم.
وتحدث عن ضرورة وجود قانون متكامل لتنظيم كل آليات هذه القضية، فمنذ 35 عاما انطلقت الحافلات والشاحنات للعمل في جسر الملك فهد ولم يكن هناك قانون ينظم هذا العمل، مشيرا إلى أن القانون الوحيد والذي يعمل به هو قانون المرور، مردفا أن دورنا كسلطة تشريعية حماية العاملين في هذا الحقل والذين يواجهون من خلال عملهم تحديدات كبيرة.
وأشار إلى أن استخدام المترو مستقبلا سيكون له أثر كبير على استخدام سيارات الأجرة، وأنه سيشكل ضررا لسواق الأجرة، مبينا أن الرقابة الحالية هي “ذر الرماد بالعيون” وغير كافية؛ لأن القطاع متضرر بسبب دخول الأجانب بكثرة في هذا المجال.
وأوضح أن الدولة قدمت خلال الجائحة دعمها، بينما المتقاعد العامل في نشاط سيارات الأجرة لا يملك إلا راتبه الذي يتراوح ما بين 300 و400 دينار ويدفع منه قسط السيارة التي يعيش منها، منتقدا وجود سيارات الأجرة لشركات أجنبية أو سيارات بحرينية يديرها أجانب في موقع مطار البحرين الدولي، بينما من المفترض أن يشكل المطار واجهة حضارية للبحرين، داعيا أن يكونوا سواق الأجرة البحرينيين هم هذه الواجهة الحضارية، ومطالبا بارتداء الزي الشعبي لسواق التاكسي؛ لأنهم أول من يقابلهم زوار البحرين عند دخولهم للمملكة.
