الحداد: قانون “الكراهية” يمنح البحرين مصداقية أكبر في رعاية حقوق الإنسان
معالجة قانون العقوبات لـ “الكراهية” جزئية.. والتشريع الجديد شامل
قال الشوري أحمد الحداد “إن مشروع القانون الجديد لمكافحة خطاب الكراهية يعد إضافة لمسيرة حقوق الإنسان في البحرين والتي يقودها جلالة الملك، وأثمرت مبادرات مهمة كنظام العقوبات البديلة والسجون المفتوحة، وهي مبادرات إنسانية مهمة من جلالة الملك”.
ورأى أن المشروع سيمنح البحرين مصداقية أكبر في الداخل والخارج في رعايتها لحقوق الإنسان.
وقال: حالات الكراهية في البحرين قليلة، والجهات المعنية تتابع هذه الحالات وتؤدي دورها إزائها على أكمل وجه.
ولفت إلى أن قانون العقوبات رغم معالجته لهذا الجانب، إلا أن معالجته جزئية، وإن إقرار قانونا شاملا يكافح خطاب الكراهية سيمنح البحرين دفعة أكبر وقوة في ترسيخ ثقافة ويكثف جهود محاربة هذه الآفة على المدى البعيد.
وأضاف أن التنوع الديني والثقافي في البحرين واضح، إذ تجد المعابد والكنائس والمساجد كلها متجاورة وموجودة في البحرين منذ فترة طويلة، وتحظى بكامل الرعاية والاهتمام من أعلى الهرم.
وقال: إن البحرين لها تاريخ ممتد عبر القرون واتصالات مع الحضارات وهو ما شكل هذه الهوية المحترمة لجميع الطوائف والثقافات.
وأكد أن السلطة التشريعية سوف تعمل بكل جد لإقرار هذا القانون، وكذلك السلطة التنفيذية سيكون أيضا لها دور في إعداد والموافقة على هذا القانون المهم، إضافة إلى الدور المهم للصحافة.
وقال: نحن كبحرينيين نتمتع بسمعة طيبة في الخارج والعمل الدبلوماسي البحريني محل إشادة وتقدير عالمي واسع، وهذا التشريع سيساهم أيضا في التسويق لهذه الاتفاقية من قبل دبلوماسيينا في مختلف العواصم الكبرى.
