النائب الثاني لرئيس “الشورى”: التحريض لا يعتبر ضمن حرية التعبير
أفراد وجهات مجهولة يستغلون التكنلوجيا لنشر خطابات الكراهية
قالت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جميلة سلمان إن خطابات الكراهية من الأمور التي إذا ما فسح لها المجال، فإنها تتطور وتؤدي إلى العنف.
وأشارت إلى أن مبادرات جلالة الملك منذ توليه مقاليد الحكم شاهدة على كونه رجل سلام وتسامح، ومنها كرسي الملك حمد للحوار بين الأديان، ومركز الملك حمد للتعايش السلمي، إلى جانب إعلان مملكة البحرين الذي يعتبر وثيقة دولية تعبر عن فكر وفلسفة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حول مفهوم التعايش الإنساني.
وقالت: إن مبادرة جلالته بإعداد مشروع قانون جديد وشامل لمكافحة خطاب الكراهية والتطرف وازدراء الأديان في وسائل التعبير عن الرأي بجميع صورها وأشكالها التقليدية والمستحدثة، تعد من القوانين المهمة التي تستند لأمور كثيرة، فالتسامح لدى شعب البحرين متأصل في هويته ونهج لحياته.
وأشارت إلى أنه على الرغم من كون البحرين نموذجا للتسامح والتعايش، إلا أن ذلك لا يعني عدم الحاجة لمثل هذا القانون.
وأضافت أن أهمية هذه المبادرة تمكن في أننا نعيش في عالم مختلف نوعا ما مع دخول التكنولوجيا التي تساهم في بعض الأحيان في نشر الكراهية مما يصعب السيطرة عليها، لاسيما أن غالبية من ينشر هذه الخطابات تكون جهات وأفراد مجهولين.
وذكرت أن جميع الدول ملتزمة بسن تشريعات لمكافحة الآفة التي تعد آفة العصر؛ لأنها لا تقف عند نشر الكراهية، بل تؤدي لحدوث فتن قد تصل لحروب أهلية.
وقالت إن تشريعات البحرين دائما تأتي متفردة ومتطورة وتراعي جميع الجوانب والاتفاقات الدولية والتشريعات المقارنة، بحيث نضمن إصدار قانون عصري ومتميز ويغطي كل الجوانب التي قد تغفلها التشريعات في دول أخرى.
ورأت أن التشريع إنساني وحقوقي بامتياز، وهو ينطلق من الاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان.
وذكرت أن خطابات الكراهية والتحريض لا يمكن اعتبارها ضمن حرية التعبير.
وقالت إن القانون سيكون متميزا ويراعي خصوصية المجتمع البحريني الذي جبل على التسامح والتعايش، وكسلطة تشريعية نحن ندعم مثل هذه التشريعات.
