قال مدير عام بلدية المحرق إبراهيم الجودر إن الإقبال الكبير لطلبات استئجار الأراضي البلدية دفعهم للتخطيط لطرح الأراضي المستقبلية عبر مزايدات داخلية أو عامة وذلك تعزيزا لمبدأ التنافسية.

ولفت إلى أن البلدية وضمن ترتيبها لزيادة الإيرادات والاستخدام الأمثل لأراضيها ارتأت إيجار عدد من الأراضي البلدية للاستفادة من عائد الإيرادات، ولذلك قامت بتأجير عدد من الأراضي بتعاقد مباشر بناء على سعر المتر التقديري.

وأشار إلى أن تلك الأراضي المؤجرة تمثلت في موقعي عمل على أرض في قلالي بقيمة إيجار 2000 دينار لكل منهما، ومخزن للسيارات ومشتل في الساية بمبلغ 2400 دينار، حيث تم التعاقد معهم لفترة محددة قابلة للتجديد.