قدم  رئيس مجلس المحرق البلدي غازي المرباطي مقترحًا بتكليف أخصائي تراخيص أول بالقيام بالتصديق على تراخيص البناء للإضافات البسيطة، وذلك بهدف علاج تأخر تراخيص البناء في بلدية المحرق التي أصبحت ظاهرة منذ بدء جائحة كورونا، أي حوالي سنة كاملة من الآن.

ووصف الوضع الراهن بأنه "مزعج جدًا" وثمة شعور عام بالاستياء والإحباط يملأ مراجعي البلدية الذين يأتون إلى مبنى البلدية بكثرة، وذلك بسبب صعوبة إنجاز خدماتهم بالسرعة المطلوبة مما يؤثر على مصالحهم وارتباطاتهم المالية والزمنية.

وقال المرباطي: لاحظنا العديد من الحالات لمواطنين تعرضوا للتأخير في استكمال اجراءات إصدار تراخيص البناء، وذلك نظراً للظروف الاستثنائية التي نعيشها في الوقت الراهن بسبب جائحة كورونا وما ترتب عليها من خطوات احترازية فرضت توجه فئات عديدة في القطاع الحكومي إلى العمل عن بعد .

 وذكر أنه عبر عملية مراقبة وتقييم طيلة الفترة الماضية للعاملين في بعض الفئات، تأكد لنا وجود تأخير في إصدار التراخيص البلدية، ليس بالضرورة أن يكون السبب هو تقصير من المختص نفسه وإنما نتيجة الأمر الواقع الذي فرضته الجائحة باستخدام المنصات الإلكترونية، وهذا بكل صراحة سبّب تعطل بعض مصالح المواطنين والمقيمين.

وقال من هذا المنطلق يأتي اقتراح تكليف أخصائي تراخيص أول - بالإضافة إلى مهامه الرئيسية – بمهمة التصديق على ترخيص البناء، فكما هو معلوم لأن بلدية محرق تمتاز بوجود أخصائيي تراخيص على مستوى عالٍ من الخبرة والاجتهاد في العمل.

 ورأى أن هذا الإجراء سيقلص فترة إصدار الترخيص إلى ما لا يزيد عن يومي عمل. 

وأشار المرباطي أن مثل هذا المقترح يستند على تجربة سابقة ناجحة، فمنذ عدة سنوات أجريت تجربة مماثلة، حيث كان ترخيص البناء من بداية تقديمه إلى المصادقة من قبل أخصائي التراخيص الأول لا يستغرق سوى ساعتين فقط لتصديقه.

واستدرك: نحن لا نطمع أن يصدر الترخيص في ساعتين ولا حتى ثلاث ساعات، بل سيكون مقبولا أن يصدر الترخيص خلال ثلاثة أيام.

وطالب المرباطي الجهاز التنفيذي بدراسة هذا المقترح على الفور تسهيلًا على المراجعين من مواطنين ومقيمين ملتزمين بالإجراءات والأنظمة ويستحقون أفضل خدمة تناسب ما عرف عن بلدية المحرق من تميز في تقديم الخدمات.