رئيس جمعية المقاولين مجيد آل مبارك: إقصاء من هم فوق 35 سنة من الاستفادة من مزايا يخالف مبدأ تكافؤ الفرص الذي كفله الدستور للمواطنين

ما ذنب المواطن الذي يعمل في شركات غير معتمدة لدى البنوك ليمنع من استحقاقه الاستفادة من برنامج مزايا؟

إطلاق الاتهامات بحق المطورين العقاريين ناتج عن غياب الفهم بالدورة العقارية التي تبدأ منذ شراء الأرض

رئيس جمعية المقاولين مجيد آل مبارك: الدورة العقارية تضع المطور في ربحية ضئيلة 

البلاد: هل تؤيد تشديد الرقابة خصوصا مع خروج المصطلحات عن المطور الجشع؟ وهل هامش الربح للمطورين وصل بالفعل الى 25 الف دينار كما قال المواطن جعفر حسن؟

مجيد آل مبارك: الكلام الذي يقال بدون دراسة، هو كلام مرسل نعتبر من ألف ليلة وليله، هذا كلام خيالي، حتى يتم ممارسة الأمر والنظر للدورة العقارية والتي تبدأ حين يشتري المطور الأرض، والتي يتخللها أخذ إجراءات الأرض الخام للوقت في التخطيط والتي قد تأخذ سنتين وثلاثة سنوات، وأيضاً تجميد للمبالغ، والضريبة المضافة التي دخلت، وسعر الأرض، وسعر البناء، وجودة البناء، والضمان، تكاليف كثيرة.

شراء الأرض لا يعني المباشرة بتطويرها، بل تكون هنا محكوم بالقوانين والإجراءات، وإذا تم الانتهاء من التخطيط، سنحتاج لرخص بناء تأخذ شهرين، والعمل على تكملة المشروع والتي قد تأخذ سنة، وتوصيل الكهرباء والتي تصل لشهرين، ضم عرض المشروع للمشتري.

تطوير الأرض يأخذ مئة بالمئة من الانشاء، فنحن نتحدث عن ثلاثة سنوات ونصف هنا، والكثير من الناس لا يعرفون الحسبة الخاصة بالدورة العقارية، والتي قد يربح بها المطور خمسة بالمئة بمعدل سنوي، وهي نسبة لا تتخطى ربحية تجميد الأموال في البنوك.

الناس لأنها لم تمارس هذه العملية، ولا تعرف حجم المسئولية والمطور، وما أكثر من يتحدثون في الأمور الغير متخصصين بها، بكلام مرسل يجافي الحقيقة.

استثناء العمر من مزايا مطلب شعبي

وقال رئيس جمعية المقاولين مجيد آل مبارك بأن استثناء العمر هو مطلب شعبي، مضيفاً" لماذا لا ينظر له حتى لا يتعرض المواطنين للضياع؟".

ويزيد آل مبارك" وزارة الإسكان تقدم خدماتها لذوي الدخل المحدود، واضع قوسين هنا بين كلمتي الدخل المحدود، فبالإمكان استعمال المادة  92 من الدستور عبر تقديم اقتراح بقانون من قبل 15 نائب".

وأكمل" العمر الأقصى المطلوب من وزارة الإسكان للانتفاع من برنامج مزايا هو 35 سنة وفترة السداد هو 25 سنة، بمجموع ستين سنة، حتى خروج الشخص للتقاعد، وإن خرج للتقاعد فإن لديه راتب تقاعدي يستطيع من خلاله السداد، ومتوسط الأعمار في البحرين هو 78 سنة للرجال، و79 سنة للنساء، فلماذا لا يتم توسيع القاعدة لكي يستفيد القدر الأكبر من المواطنين".