أكد النائب د.هشام أحمد العشيري ضرورة اتخاذ خطوات لدعم الصيادين من قبل صندوق العمل "تمكين"، نظراً للظروف التي يمرون بها، لاسيما في الوقت الراهن الذي يتزامن مع تفشي جائحة كورونا، وما برز من صعوبات أثرت على أوضاعهم المعيشية.

وأشار إلى أن دعم صيادي السمك يكتسب أهمية، نظراً لكون الصيد هي المهنة الوحيدة التي يزاولونها، وهي مصدر رزقهم، والرافد لاستقرارهم المعيشي ولأسرهم، الأمر الذي يتطلب أن يتم تقديم الدعم للصيادين أسوة بالدعم للكثير من القطاعات وأصحاب المهن الأخرى.

وذكر أن الصيادين يعدون من أصحاب السجلات، ولديهم رخص صيد رسمية، ويعمل تحت مظلتهم العديد من العمال، مما يترتب على ذلك قيامهم بدفع رسوم وبصورة دورية لهيئة تنظيم سوق العمل، وعدد من الجهات الرسمية،فضلا عن الظروف المختلفة التي تعترض الصيادين، الأمر الذي يجعل مساندتهم من الأولويات التي ينبغي أن يقدم لأجلها الاهتمام من قبل الجهات المعنية.

ولفت إلى أن شؤون الزراعة والثروة البحرية تنطلق في أدبياتها ومرئياتها من التأكيد على أن الزراعة والثروة السمكية، يعدان من المصادر الرئيسة لتحقيق الأمن الغذائي، مما يعزز من أهمية الدعم الذي ينبغي تحقيق لأجل المزارعين والصيادين، خاصة مع التوجيهات السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، لتنفيذ مشروعات تسهم في تحقيق الأمن الغذائي.

ودعا النائب العشيري لإعطاء الأولوية لصيادي السمك، وكذلك الذين كانوا يعملون في صيد الروبيان في مشروعات الاستزراع السمكي،وإعطائهم الأولوية في الحصول على تلك المشاريع، نظرة لخبرتهم الطويلة في هذا المجال. 

وبين أن صندوق العمل "تمكين" كانت تقدم الدعم للبحارة، وكان يساهم ذلك الدعم في تطوير عملهم، وتمكينهم من استحصال ارزاقهم وتحقيق الاستقرار لهم ولأسرهم، إلا أن البرنامج توقف منذ العام 2013، ومع الحاجة الملحة له، ينبغي التفكير في إحيائه من جديد.

وأكد العشيري ثقته بأن يحظى أبناء الوطن من ممتهني مهنة الصيد، بالاهتمام المطلوب من قبل الحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الذي يقود الوطن نحو مزيد من التقدم والنماء، في تنفيذ المشاريع التطويرية والتنموية الشاملة.